رغم أننى لست من العاملين أو المتعاملين مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون , ولكننى كمواطن مصرى شعرت بسعادة كبيرة عندما تعاقدت إحدى الوكالات الإعلانية على رعاية قناة النيل للرياضة وهى شركة بريزنتيشن مقابل 45 مليون جنيه لإقتناعى بضرورة التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة , وكنت وما أزال اتمنى أن تكون هناك رعايات إعلانية مماثلة للغالبية العظمى من القنوات التابعة لماسبيرو . أردت ان أذكر هذا الكلام حتى لا يسارع البعض فور قراءته لهذه السطور بإتهامى بالتحيز لأى طرف لأننى لا أنحاز إلا إلى المصلحة العامة فقط . وبمناسبة الكلام عن شركة بريزنتيشن , أطرح عدداً من التساؤلات والوقائع التى كشفتها لى مصادرى المطلعة وأتمنى أن تكون هناك إجابات شافية عنها وإجراءات تتخذ بشأنها . فى هذا السياق أؤكد أن شركة بريزنتيشن تواجه أزمات مالية كبيرة حالياً لدرجة أنها تعثرت منذ أيام فى سداد الشيك المستحق لماسبيرو وقيمته 11مليون و750 ألف جنيه والذى كان محدداً لتحصيله يوم الخميس المضى ولكنهم طلبوا أجلاً لصرف الشيك بسبب ظروفهم المالية . هذه الواقعة تستدعى منا أن نسأل : هل الشركة حصلت على حق الرعاية لقناة واحدة فقط هى النيل للرياضة التى تبث فضائياً أم القناة الآخرى التى تبث أرضياً أيضاً . وأتصور أن التعاقد كان فى حاجة لتوضيح هذا الأمر على وجه الدقة نظراً لأنه يتم استغلال القناتين لحساب الشركة وهو ما يعنى أنها تدفع 22.5 مليون جنيه فقط لكل قناة سنوياً . وإذا كنا جميعا نعلم أن هذه الشركة تعمل فى المجال الرياضى فقط والدليل أنها إلى جانب رعايتها للنيل للرياضة تقوم برعاية برنامج أحمد شوبير (أحلى صباح ) الذى يذاع يومياً من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً من الأحد إلى الخميس على شبكة الشباب والرياضة مقابل مليون و200 ألف جنيه سنوياُ , إلا أن الأيام الماضية شهدت الكثير من الوقائع الغريبة والعجيبة .. حيث كشفت مصادرنا المطلعة أن شركة بريزنتيشن تقدمت بعرض جديد للحصول على حق الرعاية الخاصة بإذاعة ( راديو مصر ) التابعة لقطاع الأخبار !!! وهذا العرض الغريب يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام الغامضة ومن بينها : ما هو السبب الحقيقيى لتغيير نشاط هذه الشركة المتخصصة فى المجال الرياضى فقط ؟ وهل هناك ما يسمى بالمال السياسى سيتم استخدامه فى هذه الصفقة التى تدور مفاوضات بشأنها حالياً ؟ وهل صحيح أن هناك أهدافاً سياسية وراء هذا العرض لتغيير هوية الإذاعة الأكثر نجاحاً فى مصر ؟ وهل صحيح أن قيمة العرض 42 مليون جنيه فقط رغم أن هذه الإذاعة تحقق دخلاً إعلانياً يقدر ب 60 مليون جنيه سنوياً ؟ وهل اذا قامت الشركة بزيادة قيمة المقابل المالى لتلك الصفقة المثيرة للجدل سوف يتم منحها حق رعاية راديو مصر رغم وجود مثل هذه الشبهات ؟ وإلى أين وصلت المفاوضات الخاصة فى هذا الشأن ؟ . وفى النهاية أقول إن هذه القضية شائكة وليست بسيطة كما قد يتخيل البعض وأتمنى أن تكون هناك إجابات شافية ووافية على كل التساؤلات التى طرحناها من جانب كل من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام وصفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار .
