قالت منظمة هيومان رايتس مونيتور، إنها تلقت استغاثة إنسانية عاجلة من أسرة المواطن المصري "السيد سعيد السيد أحمد خليل – 33 عامًا"، تفيد بتعرضه للتعذيب الشديد والذي أدى إلى إصابته بأمراض خطرة وانزلاق غضروفي، حيث أعلنت المنظمة تخوفها على حياة المواطن، خاصةً أنه لا يلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل مقر احتجازه. وأكدت أسرته أنه اعتقل فجر يوم ال 7 من فبراير من العام الجاري، بعد اقتحام قوات الأمن المصرية والجيش منزله الكائن في شارع وادي النيل بمدينة الزقازيق وتحطيم كل محتوياته، ومن ثم اقتياده إلى معسكر فرق الأمن بالزقازيق في المحافظة المصرية "الشرقية"، دون إذن نيابة لاعتقاله، مؤكدين أنها مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، حيث إن لكل فرد حقًا في الحرية وفى الأمان على شخصه، كما أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، مع وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. وقالت المنظمة إن قوات الأمن المصرية لم تحترم نصوص المادة السابعة والعاشرة من العهد الدولي، إذ أنها لم تعامل المواطن المحروم من حريته معاملة إنسانية، بما يحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، حيث قامت بالتعدي الجسماني والجنسي على المواطن للاعتراف بما لفق له من تهم، كما تعرض للضرب الشديد بالعصي والهراوات، بما لم يحترم ما نصت عليه المادة بأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وأشارت المنظمة، إلى أن قوات الأمن عاودت تعذيبه مرةً أخرى بعد ترحيله إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق بصعقه بالكهرباء في جميع أنحاء جسده وخاصة المناطق الحساسة، كما قاموا بربطه في الزنزانة وألقوا عليه مياهًا مع استمرار الصعق ليشعر بتعذيب أشد، كل ذلك لإجباره على الاعتراف بالتظاهر وحيازة أسلحة وقلب نظام الحكم وغيرها من التهم. حيث أدى هذا التعذيب إلى إصابته بانزلاق غضروفي في فقرتي القطنية والجزعية، وكذلك إصابته باحتباس في البول لفترة طويلة بسبب ضربه المستمر وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة، كما تركته إدارة السجن ملقى يعاني من تلك الآلام حتى ضغط باقي المعتقلين عليها بالهتاف المستمر ما أضطرهم لنقله للمستشفى العام، وقام الأطباء بتشخيص حالته بشكل خاطئ وإعطائه نسبة أسترة لا تتوافق معه، ما أصابه بنزيف حاد، وإعادة رجال الشرطة إلى السجن دون إكمال علاجه. وأشارت، إلى أن إدارة السجن قامت بحرمان المعتقل والذي يعول طفلين أكبرهما 5 سنوات من الزيارة الأسبوعية لأسرته، والتي لا يسمح لها بالدخول إلا بعد دفع الرشاوي لرجال الشرطة. وطالبت "رايتس مونتيور" بضرورة إيقاف ما وصفته بتلك الجرائم الممارسة بشكل يومي وممنهج بحق المعتقلين في الدولة المصرية، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف ما يتعرض له معارضو السلطة سياسيًا من قتل بطيء وممنهج، مع ضرورة محاسبة كافة الجهات الأمنية التي قامت بتلك الجرائم، وكذلك الجهات القضائية التي تسترت على مرتكبيها.
