أرسل مجلس الوزراء خطابًا إلى حزب حراس الثورة ردًا على مقترح محمد مجدى صالح، عضو الهيئة العليا للحزب برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب، موضحًا أن الحصانة البرلمانية موضوعة فى الدستور المصرى والدساتير العالمية. وأكد جمال إبراهيم أحد مرشحى البرلمان أن الحصانة تعطى الحق للمرشح البرلمانى بمساءلة الحكومة وتوجيه الانتقادات ضدها ضد أى مصالح تضر بأمن الوطن ورفع الحصانة البرلمانية تؤدى إلى تحويل العضو البرلماني إلى موظف حكومي لا جدوى منه لرد حق المواطن الفقير فى حالة الاضطهاد أو وقوع الظلم عليه. وأضاف إبراهيم أن الحصانة البرلمانية موجودة فى الدساتير السابقة ولازالت وكل أعضاء البرلمان فى جميع أنحاء العالم يمارسون حقوقهم دون أى تخطى على القوانين الخاصة بالحصانة البرلمانية لأنها تعطى القوة للعضو فى تقديم جميع الخدمات للمواطن.
