كشف الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق السابق عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكم حظر حركة شباب 6 إبريل، مؤكدًا أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر حظر حركة 6 إبريل لكونها فرعًا من فروع القضاء المدني تفصل في النزاعات المدنية المستعجلة وهذه الدعاوى لا تدخل في ولاية هذه المحكمة على الإطلاق. وأضاف كبيش أن أحكام الأمور المستعجلة "منعدمة وغير قابلة للتنفيذ" قانونيًا لأنها صادرة ممن لا ولاية له. وتابع: التحفظ على الأموال أو منع نشاط معين أصبح الآن بحكم قانون الكيانات الإرهابية له آلية محددة فهذه دعاوى اعتبار ومن الناحية الموضوعية حركة 6 إبريل ليس لها كيانا قانونيًا.