تنظر محكمة النقض يوم الخميس القادم، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية والصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، عدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمرالفرماوى من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور محمد جبرى وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وأحمد وجدى وكمال قرنى ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد حامد وأحمد قزامل وبسكرتارية طارق عبدالعزيز وهاني أحمد. كما أنه من المقرر قانونًا بأنه إذا قضت النقض بتأييد حكم البراءة فيصبح هنا الحكم نهائيًا وباتًا ولا يقبل الطعن عليه مرة أخرى، ويقفل الستار على هذه القضية أما إذا قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة، فسوف تحدد جلسة لنظرها موضوعيًا ويحضر المتهمون وتنظرها المحكمة وكأنها محكمة جنايات، ولكن من المحتمل في هذه الحالة أن تنتقل المحكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث تعقد جلساتها هناك وتعتبر المرة الأولى التي تنتقل فيها محكمة النقض خارج المحكمة.