قال سفير الإتحاد الأوروبي في توغو، نيكولا برلانغا مارتينيز، إنّ منظمته ترى أنّ لتوغو الحقّ في "مراقبة محلّية" للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 25 إبريل المقبل، مؤكّدا، في مقابلة مع الأناضول، أنّ نضج هذا البلد والتقدّم السياسي الذي حقّقه يسمح له بمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلّي. وأكد المسؤول الأوروبي، في مقابلة مع الأناضول، أنّ هذا الخيار لا يعني مطلقا "تجرّد المنظمة من التزاماتها إزاء توغو"، بل هو مجرّد إعتراف بأنّ الأخيرة "بلغت قدرا من النضج" في هذا المجال، بما يمكّنها من تأمين مراقبة محلّية فعالة، مؤكدا أنّ الإتّحاد الأوروبي سيكون متواجدا عبر مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان أوفر حظوظ النجاح للإنتخابات الرئاسية المقبلة في توغو. "مارتينيز" أوضح أيضا أنه "لا ينبغي أن ينظر إلى هذا الخيار كتحول فجئي طارئ على الموقف الأوروبي تجاه توغو"، لافتا إلى أنّ "الأتحاد الأوروبي أرسل مراقبين لإنتخابات 2005 و 2010 الرئاسية، كما شهد عام 2013 اعتماد آليات مراقبة ومتابعة، على غرار اللجوء إلى مراقبين محليين كانت لديهم القدرة على توفير معلومات سليمة وموضوعية". أما انتخابات 2015، يتابع مارتينيز، وعلى إثر مشاورات بشأن إرسال مرصد العملية الانتخابية فقد "اختار الإتحاد الأوروبي تفويض مراقبة الانتخابات إلى هيئة "التشاور الوطني للمجتمع المدني" وهي هيئة توغولية كانت قد تعاونت مع "معهد غوري" (منظمة إفريقية غير حكومية مقرها السنغال أمّنت عملية مراقبة انتخابات 2013 التشريعية)، مشيرا إلى أنّه "ينبغي الاعتراف أننا لم نعد في 2005 ولا في 2010، فلقد سجلت البلاد تقدما وبرزت كفاءات محلية، وبرهنت على أنّ لديها استعدادا جيدا للتكفل بهذا الصنف من المهام، في ظلّ احترام مبدأ الحياد والموضوعية". غير أن غياب الملاحظين الأوروبيين عن انتخابات 2015 في توغو من شأنه أن يرفع من منسوب الحذر في نفوس التوغوليين. فرضية عقّب عليها المسؤول الأوروبي بالتأكيد على تواجد منظمته عبر إجراءات تضمن سيرا ملائما للانتخابات، على غرار التكوين الذي يوفره الإتحاد الأوروبي لل "فوسيب" (قوات أمن الانتخابات الرئاسية) و بعثة ديبلوماتيك واتش للمراقبة، والتي ستعمل يوم الإقتراع بالتتنسيق مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين (بعثة تحرص على نشر عناصر من مختلف البعثات الدبلوماسية على الأراضي التوغولية لمتابعة العملية الانتخابية عن كثب)، متطرّقا في هذا الصدد إلى "مرقب حقوق الإنسان"، وهو بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى المكتب التوغولي ، تضم من 600 إلى 700 مراقب على الأرض، وتتمثل مهمتهم في مراقبة جميع التصرفات المخالفة للقانون الإنساني الدولي. وعلى ضوء ما تقدّم، خلص مارتينيز إلى أنّ "جميع الظروف متوفّرة، لتبلغ انتخابات 2015 مستوى جودة أعلى من تلك التي شهدتها الانتخابات الماضية". أمّا على المستوى المالي، فكشف المسؤول الأوروبي أنّ منظّمته خصّصت مبلغ مليار و300 مليون فرنك إفريقي ( 2 مليون و 600 ألف دولار) للانتخابات الرئاسية التوغولية، بغرض تمويل "عدد من الإجراءات والتدابير المرتبطة أساسا بتجنّب النزاعات، إضافة إلى عمليات تحسيس المواطنين". توجّه قال مارتينيز إنّه تبلور من خلال توقيع اتفاق مع الحكومة التوغولية تحصل بمقتضاه الأخيرة، مع نهاية العام الجاري، على 2 مليون و 600 ألف دولار، في شكل دعم مقيّد بتطبيق بعض الشروط من قبيل "تأمين مسار جيّد للانتخابات، ونشر قائمة مكاتب الاقتراع من 15 إلى 20 يوما قبل الانتخابات، فضلا عن عرض نتائج ومحاضر الانتخابات في جميع مكاتب الاقتراع، ونشر الهيئة التوغولية المستقلة للإنتخابات للنتائج، بحسب نتيجة كل مكتب على حدة، وعدم الاكتفاء بنشر النتائج النهائية.
