عصفا بأزمات "النهضة والانتخابات" من الساحة السياسية مطالبات بحوار مجتمعي حول تقسيم الدوائر.. وتوضيح لمبادئ اتفاقية "سد النهضة"
بنظرة عامة على الأحداث السياسية أخذت "عاصفة الحزم" الحرب العربية المشتركة على جماعة "الحوثيين" بالدولة اليمنية والقمة العربية التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قاده الدول العربية لبحث الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيزًا كبيرًا لينشغل بها العالم العربى والساحة المصرية على وجه الخصوص من بعض الأزمات الأخرى التى كانت تتمثل فى "تأجيل الانتخابات البرلمانية" وتعديل قانون تقسيم الدوائر والأخرى وهى قضية أزمة "سد النهضة" بعد مباحثات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وسفره إلى إثيوبيا لمناقشة تلك الأزمة والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين "السودان ومصر وإثيوبيا". لتعصف "عاصفة الحزم" والقمة العربية المشتركة برياح قوية ضد الأزمات الأخرى لينساها الرأى العام بشكل مؤقت لتعود للظهور مرة أخرى على استحياء. سد النهضة وتوقيع اتفاقية ثلاثية ل"مصر وإثيوبيا والسودان" فكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل يوم واحد من بدء الحرب العربية على الحوثيين يلقى خطابًا تاريخيًا أمام البرلمان الإثيوبى للحديث عن أزمة سد النهضة ومن قبلها تم إبرام اتفاقية جديدة بين دول "مصر وإثيوبيا والسودان" تحت شعار " وثيقة مبادئ" بشأن سد النهضة الذى تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق عقب جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطى نقاط الخلاف، وذلك فى احتفال خاص استضافته الخرطوم. وتعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا فى بناء السد مقابل تعهدات أديس أبابا بمشاركة القاهرة فى إدارته ويمهد الاتفاق الطريق أمام حل الخلاف المصرى الإثيوبى حول السد، وذلك باستحداث آليات للتعاون والتشاور. ليؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته والمباحثات المشرتكة خلال زيارته لإثيوبيا، أن السد يعتبر مصدرًا للتنمية لكنه يمثل هاجسًا ومصدر قلق للمصريين، مضيفًا أن توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة بالخرطوم هو الخطوة الأولى للتعاون بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وأوضح الرئيس أن إعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث بالخرطوم أسهم بلا شك فى بناء جسور الثقة والتفاهم بين الدولتين والشعبين المصرى والإثيوبى، مشددًا على أن تطبيقه العملى يتطلب إبرام اتفاقيات أخرى أكثر تفصيلاً لتوضيحه وتطبيقه بما يضمن تحقيق المنفعة الاقتصادية لإثيوبيا وعدم إلحاق أى ضرر بمصر. ومن بين المبادئ التى تم وضعها فى الوثيقة الموقعة هى "مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات". أزمة الانتخابات البرلمانية.. ومحلب يلتقى الأحزاب الخميس وبعد إسقاط المحكمة الدستورية لقانون تقسيم الدوائر وإقرارها بعد دستورية القانون وضرورة تعديله لتتحول مسألة التقسيم إلى ما يشبه "الدابة السوداء" التى تعوق إجراء الانتخابات البرلمانية كلما تقترب الدولة من إجرائها لتخرج تصريحات القوى السياسية والحزبية للمطالبة بحوار مجتمعى بين الحكومة واللجنة المعنية بتعديل القانون والأحزاب السياسية التى من شأنها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والبعض الآخر الذى يخرج بمقترحات للقانون. وللعودة إلى الحياة البرلمانية مرة أخرى بعد انتهاء أعمال القمة العربية يلتقى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بقادة الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماع طارئ وذلك لصياغة مقترحاتهم لتعديل قوانين الانتخابات التى سيتبناها كل حزب خلال اللقاء. ومن جانب المقترحات التى من المقرر أن يتقدم بها التحالفات الحزبية اقترح حزب الكرامة الممثل لأحزاب التيار الديمقراطى بعدة مقترحات، وقال المهندس محمد سامي، رئيس الحزب، إن هناك عددًا من المقترحات سنقوم بتقديمها للجنة المكلَفَة بتعديل قوانين الانتخابات، حيث يشتمل المقترح الأول على إجراء الانتخابات بنظام 40– 40– 20، بواقع 40% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردى، و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التى كفلها الدستور، أو نظام 50% للمقاعد الفردية وفقًا لتقسيم الدوائر الذى يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، و50% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، بحيث تستوعب كل محافظة حدودية على الفئات المميزة بالدستور، مما يكفل للخاسر أن يحقق مكاسب فى بعض الدوائر الأخرى. وأضاف سامى أن اللجنة الخماسية التى تشكلت لإصلاح البنية التشريعية طالبت بإعادة تطعيم اللجنة المكلَّفَة بإعداد قوانين الانتخابات، على أن تضم عددًا من السياسيين وأساتذة القانون الدستورى، وأساتذة من الإدارة المحلية والجغرافيا والسياسية والبشرية، ومتخصصين فى مجال حقوق الإنسان، مع إجراء حوار مجتمعى بين المجتمع المدنى واللجنة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى ضرورة إقامة حوار ومناقشة مجتمعية تضم الأحزاب واللجنة بشأن إقرار قانون تقسيم الدوائر قبل إقراره بشكل رسمى وإجراء الانتخابات البرلمانية.