طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي، وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي سبق أن أبلغ عنها سجناء بسجن أبو زعبل 2. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الإثنين ، إن وفدا من أعضائه زار سجن أبو زعبل 2، صباح اليوم، حيث ناظر أربعة سجناء وتبين وجود آثار ضرب على أحدهم. وأضاف المجلس أنه تبين للوفد، خلال استماعه لشهادات السجناء، وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم وأكدوا تعرضهم إلى التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث إلى وفد المجلس. واتهم قومي حقوق الإنسان إدارة السجن باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم، وقلة ورداءة الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة وعدم وجود تهوية.
وأشار المجلس إلى أن إدارة السجن لا تطبق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه. وقال المجلس إنه تلاحظ لأعضاء الوفد، الذي ضم جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، الدكتور صلاح سلام، وراجية عمران، إن معظم من تم مقابلتهم طلبة تم حبسهم لمدد طويلة مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي.
