اتهمت قوى وأحزاب مدنية، الحكومة بتعمد تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى بعد عيد الفطر، وهو ما يخدم بشكل مباشر حزب "النور" السلفى؛ حيث تنشط دعايته الانتخابية خلال شهر رمضان من خلال توزيع الشنط الرمضانية واستغلال الدين فى السياسة لخدمة مصالحه. وقال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع"، إن "شهر رمضان فرصة لحزب النور للتلاعب بالمشاعر لكسب أصوات إضافية في الانتخابات المقبلة، مستغلاً الأجواء الروحانية التي يتسم بها هذا الشهر". واعتبر أن شهر الصيام "فرصة كذلك لتدفق الأموال القادمة من الخارج لبعض الجماعات السياسية، واستغلالها في الدعاية الانتخابية لتلك الجماعات، كما أن هذا الشهر يشهد كذلك إنفاقًا من المرشحين أصحاب رءوس الأموال". وأكد السعيد أن "الانتخابات البرلمانية لن تجرى قبل شهر رمضان، وذلك يظهر من خلال ما يصدر عن الحكومة من تصريحات حول دراسة وبحث القوانين الانتخابية والتعديلات التي تدخلها اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القوانين، وكذلك الاجتماع المزمع عقده بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وقيادات ورؤساء الأحزاب حول قوانين الانتخابات". واتهم ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، الحكومة، بتعمد تأجيل إجراء الانتخابات، وذلك رغبة في أن تظل في موقعها أكبر فترة ممكنة قبل تقديم استقالتها فور تشكيل البرلمان. وقال إن "الحكومة ترغب فى تأجيل الانتخابات أكبر فترة ممكنة وهو ما يصب في صالح حزب النور والتيار السلفي، وقد يؤدي لزيادة المقاعد المتوقع أن يحصل عليها مرشحو السلفيين إلى ما يزيد على 60 مقعدًا". وأوضح أن "دعاية السلفيين ومرشحي الإسلام السياسي بوجه عام تنشط خلال شهر رمضان، من خلال الاعتكاف بالمساجد، وخطب الجمعة، وخطبة العيد، والأنشطة الدينية التي تنظمها تلك التيارات خلال شهر رمضان". وأشار إلى أن وجود البرلمان سيسهم في بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب ثورتي 25يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أن البرلمان عليه دور حيوي وقوي يعرفه جميع مسئولي الدولة ويعرفه أيضًا الشعب المصري لذا يتطلب أن تنهي لجنة الإصلاح التشريعي إعمالها سريعًا، ولا سيما أنها أخذت 3 شهور في إصدار قانون مليء بالعوار الدستوري.