ذكرت الحكومة البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد أن تنظيم داعش يقوم بتهريب القطع الأثرية التاريخية من سورياوالعراق من أجل رفع إيراداته المالية مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الدمار الكبير الذي يقوم به داعش ضد التراث في البلدين عبر تدميره أو تهريبه وبيعه في الأسواق. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا قامت بسلسلة من الجهود لمواجهة هذا الأمر, ومنها المشاركة برعاية قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي يركز بشكل أساسي على مبيعات النفط, لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى, بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية, والموارد الطبيعية, وعمليات تحويل الأموال. وكذلك بيان مجلس الأمن في 27 فبراير الذي أكد مجددا على إدانة تدمير التراث الثقافي في العراقوسوريا على يد تنظيم داعش, بما في ذلك التدمير المستهدف للأماكن ذات الصفة الدينية, كما ولاحظ المجلس بقلق أن داعش وأفراد وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجني الأموال من خلال الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في نهب وتهريب التراث الثقافي من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وأماكن أخرى في العراقوسوريا, حيث تستخدم تلك الأموال لدعم نشاطهم في التجنيد ولتعزيز إمكانياتهم العملياتية في تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وأضاف التقرير أن فريق آثار مشترك من بريطانياوالعراق يقوم بالتنقيب عن الآثار في بلدة عمرها 4000 سنة في محافظة ذي قار جنوبالعراق بالقرب من مدينة “أور” الشهيرة, ليقوم بعد ذلك بتسجيل وتسليم هذه الآثار إلى السلطات العراقية لعرضها في المتحف الوطني العراقي, لضمان الحفاظ على الموروث الثقافي العراقي. وفي هذا السياق, قامت نائبة السفير والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى العراق “بليندا لويس” بزيارة الفريق البريطاني-العراقي, وقالت “إن هذا المشروع يتناقض تمام مع الأفعال الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش في شمال العراق. لقد اطلعنا على تقارير تشير إلى تدمير تنظيم داعش الارهابي المواقع التاريخية في نمرود والحضر بالاضافة الى تدميرهم الآثار النفيسة في الموصل. إن المملكة المتحدة تدين وبأشد العبارات التدمير المتعمد للإرث الثقافي العراقي.” وأشار التقرير أن المنظمات الإرهابية مثل داعش تقوم بتهريب القطع الأثرية التاريخية من أجل رفع إيراداتها, وكذلك السماح والترخيص بعمليات السلب في المواقع الأثرية من قبل عصابات إجرامية هو دليل آخر على ما تقوم به داعش من تدمير لهذه المواقع. وبدوره قال إدوين سموأل, المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “في سوريا تضررت مواقع مصنفة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي, بما في ذلك مدينة حلب القديمة. كل أطراف الصراع عليها مسؤولية حماية هذه المواقع ذات الأهمية الثقافية, ونظام الأسد على وجه الخصوص تسبب في أضرار كبيرة خلال الضربات الجوية والمدفعية والبراميل. وفي العراق قام داعش بتفجير الكنيسة الخضراء وهي واحدة من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط, ومسجد النبي يونس أيضا.” وتابع “هذا التدمير الوحشي يؤثر بشكل كبير على التنوع في الشرق الأوسط, فهو يقوض التراث الثقافي الغني والتاريخ والشعور بالانتماء لكل الأديان والطوائف في سورياوالعراق.” وأكد التقرير على أن ما تقوم به داعش من تدمير وتهريب للأثار مناف لتعاليم الدين الإسلامي, مشيرا إلى أن الأزهر الشريف في مصر أكد أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من تدمير للتراث الحضاري وهدم للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذهم بالعراقوسوريا وليبيا أمر محرم شرعا ومرفوض جملة وتفصيلا. وقال الأزهر في بيان له “تدمير التراث الحضاري يعد جريمة كبرى في حق العالم بأسره, والتي كان آخرها جريمة (داعش) البشعة في شمال العراق, حين جرفت آلياته الثقيلة مدينة نمرود الآشورية الأثرية, مستبيحة المعالم الأثرية التي تعود للقرن الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده.” وشدد الأزهر على أن “الجماعات المتطرفة تقوم بالتهريب والبيع والشراء للآثار لتمويل عملياتها الإرهابية”, مشيرا إلى أن الآثار من القيم التاريخية والإنسانية التي ينبغي عدم مسها بسوء, وهي إرث إنساني يجب الحفاظ عليه, ولا يجوز الاقتراب منه أبدا, وأن ما يقوم به تنظيم “داعش” الإرهابي من تدمير للهوية وطمس لتاريخ شعوب بأكملها هو جريمة حرب لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم.”
