قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة الكويتية فوزي المجدلي، إن الحكومة أنفقت 2.480 مليار دينار (8.27 مليار دولار) كمزايا مالية (حوافز) للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص خلال الفترة من بداية عام 2001 وحتى نهاية عام 2014 . ويستهدف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل من بينها صرف مزايا مالية للعاملين في القطاع الخاص تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي. وأضاف المجدلى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم الأحد أن المزايا، تنوعت بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وذلك لنحو 109.774 ألف موطن ومواطنة منذ بداية عام 2001 (بداية عمل برنامج هيكلة القوى العاملة) وحتى نهاية عام 2014، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 نحو 74.078 ألف مواطن ومواطنة، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار. ويعاني سوق العمل في الكويت من عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، والإقبال فى الوقت ذاته على العمل في القطاع العام نظرا لمزاياه المالية المتعددة. وأوضح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة الكويتية، أنه لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص، وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي. وقال المجدلي، وفقا "لكونا" إن قانون برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص، والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه لاسيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. ووفقا لأحدث تقرير للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت عن العمالة، تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي باستمرار خلال الفترة بين عامي 2009 و 2013، حيث ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من نحو 271.094 ألف مشتغل في عام 2009 إلى نحو 337.171 مشتغل في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4 %. وأضاف التقرير، أن زيادة أعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة ما بين عامي 2009 و 2013 شملت الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينا أن أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من نحو 201.772 ألف مشتغل في عام 2009 إلى نحو 245.666 مشتغل في عام 2014 بزيادة قدرها 43.894 ألف مشتغل بنسبة 21.8 % من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع. وأرجع تقرير الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أسباب زيادة العمالة في القطاع العام إلي عدد من أسباب منها ما يرجع إلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت إلى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة، أو لأسباب متعلقة بالأمن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي، أو لأسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى أي مكان سوى الحكومة. الدولار = 0.2996 دينار كويتي
