قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي إن مصر تقوم بتدبير نحو 23 مليار متر مكعب مياه سنويا لسد العجز الذي تواجهه في الموارد المائية. وأضاف مغازي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حصة مصر من المياه تبلغ 55.5 مليار متر مكعب يضاف إليها نحو 4 مليارات أمطار ومياه جوفية، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي حاليا نحو 83 مليار متر مكعب. وشدد مغازي على أنه "لابد أن يعلم الجميع أن مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا، بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة أو مياه الشرب"، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه بلغ 620 مترا مكعبا، وهو أقل من الحد العالمي للفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب. وتابع "أننا في مرحلة الشح المائي، والتي سوف تزداد خلال السنوات المقبلة بسب الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر"، مؤكدا أن أحد الحلول الرئيسية لهذه الأزمة هي ترشيد استهلاك المياه في كل القطاعات المستخدمة لها. وفيما يتعلق بوثيقة اتفاق المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، قال مغازي إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان واثيوبيا، وتوقيع الدول الثلاثة على الوثيقة "وضعت دول حوض النيل الشرقي على شاطىء التكامل، وأطلقت إشارة البدء لشراكة استراتيجية ليس فقط في مجال الموارد المائية ولكن في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي". وكان زعماء الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) قد وقعوا في الخرطوم -الإثنين الماضي- على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها أهمية نهر النيل لمصر وضرورة التعاون لتحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث، مشددا على التزام مصر بالتعاون مع إثيوبيا والسودان من أجل دعم عمل اللجنة الفنية الثلاثية لإتمام تلك المهمة في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الري أن وزراء المياه في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) سوف يلتقون قريبا في العاصمة السودانية الخرطوم للمفاضلة بين عدد محدود من المكاتب العالمية توافق عليها أعضاء اللجنة الوطنية الفنية ال12، مشيرا إلى أنه ستتم على مدى يومين دراسة العروض المقدمة، واختيار الأفضل من بينها أو التوافق على تكليف اثنين معا للإسراع في إتمام الدراسات في المدة الزمنية المتفق عليها. وتعتمد مصر -التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 85 مليون نسمة ويتزايدون بمعدل سريع- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. وكان إنشاء سد النهضة قد أثار مخاوف شديدة في مصر من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.
