يعتزم عدد من أعضاء الحزب "الوطني"، الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة، تنظيم مؤتمرات جماهيرية خلال الفترة القادمة، في إطار حملتهم للانتخابات التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر المقبل، على الرغم من قانون "العزل السياسي" الذي من المفترض أن يشمل قيادات الحزب المنحل. وكان علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق وطلعت السويدي النائبان السابقان نظما مؤتمرًا بمحافظة الشرقية أمس الأول، إلا أنه لم يشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا كما كانا يتطلعان، واقتصر الحضور على بعض أعضاء الحزب "الوطني" وعدد من العائلات ذات الصلة بالحزب وموظفي شركة السويدي. وطالب مصيلحي والسويدي خلال المؤتمر فتح صفحة جديدة بين الجميع، والمصالحة بين القوى السياسية والأحزاب ونواب الحزب "الوطني" السابقين، لأن البلد بحاجة إلى تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة. ومن المنتظر أن يعقد نواب سابقون عن "الوطني" مؤتمرات خلال أيام في محافظات قناوالمنيا والمنوفية وأسيوط وسوهاج، في إطار الإعلان عن أنفسهم وإرسال رسالة إلى المطالبين بحرمانهم من الترشح بأنهم لا يزالون يتمتعون بالشعبية في معاقلهم ودوائرهم الانتخابية. وأكد هشام الشعيني النائب السابق عن محافظة قنا، أن ما يقال حول أن أعضاء الحزب "الوطني" اختفوا موهومين، وقال إن من يريد أن يتأكد من كذب تلك الادعاءات فليحضر التجمعات التي سيعقدها المرشحون، وزاد على ذلك معربا عن ثقته بأن أعضاء الحزب سيكتسحون الانتخابات البرلمانية القادمة. واعتبر أن المطالبين بتطبيق "العزل السياسي" على أعضاء الحزب "الوطني" لحرمانهم من خوض الانتخابات القادمة هم الذين يخشون المنافسة وخوض معركة انتخابية حقيقية، ورأى أن هذا الأمر أكبر دليل على ضعفهم. وأبدى تحديه قائلا: إذا كانوا بحق أقوياء فليعلنوا أنهم لا يخشون أحدًا والفيصل الصندوق الانتخابي، و"سوف نرد عليهم بشكل حضاري من خلال الانتخابات وليس من خلال العنف والقبلية". وأعرب النائب السابق حيدر بغدادي عن اعتقاده بأن الانتخابات القادمة ستكون الأقوى في تاريخ الانتخابات المصرية، وتابع: علينا جميعا أن نعمل لذلك، فالتقارب أفضل من التباعد والتنافر، ورأى أنه من غير المعقول استبعاد أكثر من ثلاثة ملايين عضو سابق في حزب سياسي بسبب فساد قياداته وعلى رأسهم أحمد عز وجمال مبارك. وقال إن هناك شركاء متضامنين من الأحزاب الأخرى كان لهم دور كبير في إفساد الحياة السياسية وهؤلاء الذين يجب عزلهم يعملون على إبعاد التهمة عن أنفسهم من خلال تدشين حملات إعلامية ضد أعضاء الحزب. وأشار إلى أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة لكن يجب وضع النقاط على الحروف. من جانبه، أكد اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا ل "المصريون"، أنه لن يسمح بالدعاية لانتخابات لأي فصيل أو حزب قبل فتح باب الترشيح وخلال الفترة المحدد لإجراء الدعاية الانتخابية، وقال إن تنظيم المؤتمرات الانتخابية لابد أن يكون بموافقته ولا يجوز بأي شكل تجاوز ذلك. وأوضح أنه حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب تنظيم مؤتمرات جماهيرية، سواء من النواب السابقين للحزب "الوطني" المنحل أو غيرهم، مشيرا إلى أن هناك معايير للموافقة على منح التراخيص إذا تم توافرها فلن تكون هناك ممانعة. وأعرب عن ثقته بعدم حدوث عنف أو تجاوز أثناء الانتخابات القادمة، مؤكدا أن أهالي المنيا ذو طبيعة خاصة وهي التكاتف والتلاحم، وفي اللقاءات مع العائلات أكدت أن الانتخابات ستجرى بشكل طبيعي وأنها ستقف بجوار الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقرات الانتخابية إذا طلب منها ذلك مع القبول بنتائج الانتخابات أيًا كانت.
