شهدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بالتجمع الخامس، إجراءات أمنية مشددة استعدادا لبدء جلسة النطق بالحكم على 4 متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، في قضية التجسس المعروفة إعلاميًا ب"الغواصات الألمانية"، لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس علي مصر لصالح إسرائيل. قامت الأجهزة الأمنية بغلق جميع أبواب المحكمة ولم يسمح للدخول إلا من بوابة واحدة وأيضًا تم منع دخول الصحفيين وبعد انتظارهم لفترة طويلة صدرت تعليمات بإدخالهم لحضور جلسة النطق بالحكم، فتم إدخالهم قاعة المحاكمة بعد التأكد من هويتهم. كانت النيابة العامة اتهمت كلاً من رمزى محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب)، بأنهم في غضون الفترة من 2008 وحتى 2012، اضطلع المتهمان المصريان بأعمال التخابر، واتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا. وأن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
