التزمت غالبية الأحزاب اليمنية، الصمت حيال عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، التي تخوضها دول عربية، ضد القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومعاقل الحوثيين. وانفرد حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالتنديد بالعمليات العسكرية، إلا أنه برغم ذلك، ترك مساحة ل "خط رجعة" مع الخليج، وفقا لخبراء. ودعا الحزب في بيان له إلى وقف العمليات العسكرية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وشركائهم، كما دعا (متملصا من المسئولية عن الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن اجتياح تعز ومدن الجنوب)، الحوثيين إلى وقف الأعمال العسكرية، وتجنيب عدن واليمن عموماً مغبة الانجرار نحو مزيد من التصعيد. وخلافا لما هو قائم في قناته التلفزيونية (اليمن اليوم) من هجوم على دول الخليج وخصوصا السعودية، بدا بيان الحزب دبلوماسيا في ردة فعله تجاه الضربات التي استهدفت مقرات عسكرية هامة تابعة له، حيث طالب بعودة دول مجلس التعاون لممارسة دورهم المباشر مع الأطراف المختلفة، للوصول إلى حلول سلمية، وفقاً لمبادرتهم. وعبر حزب صالح، عن رفضه لما وصفه ب" الاعتداء على الجمهورية اليمنية والعاصمة صنعاء عاصمة كل اليمنيين ورمز تاريخهم باعتبار أن ما يجري هو شأن داخلي، ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف، ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد". ويتوقع مراقبون أن يُحدث بيان المؤتمر، شرخا في التحالف الناشئ بين صالح والحوثيين، والذي أسفر منذ سبتمبر/أيلول الماضي عن اجتياح المحافظات اليمنية الشمالية، ونجح في التغلغل بمدن الجنوب اليومين الماضيين، حتى وصل إلى مشارف محافظة عدن (جنوب) التي باتت عاصمة مؤقتة منذ انتقال الرئيس هادي إليها في 21 فبراير/شباط الماضي. وعلى الجانب الآخر، لم يصدر حزب الإصلاح المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، بيانا رسميا يدين العمليات، واكتفى بتصريح لمصدر مسئول في الحزب، نشره موقعهم على الانترنت، حمّل فيه جماعة الحوثي، ما آلت إليه الأوضاع في البلد، وترحم على أروح الضحايا المدنيين. فيما التزمت بقية الأحزاب اليمنية، الصمت التام حيال العملية العسكرية، وخصوصا حزبي التنظيم الناصري والاشتراكي اليمني، وهو ما فسره مراقبون بأنه "تأييد" ضمني للضربات ضد الحوثيين. وأعلنت السعودية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، عن بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد من تسميهم "المتمردين الحوثيين". وتشارك في عملية "عاصفة الحزم"، 5 دول خليجية، هي السعودية، البحرين، قطر، الكويت، والإمارات، إلى جانب المغرب والسودان والأردن ومصر.
