رجح حقوقيين وسياسيون من ذوي التوجه الإسلامي، قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، من خلال التضييق على المعتقلين داخل السجون منذ تعيين اللواء مجدي عبدالغفار في منصب وزير الداخلية. وقال الناشط الحقوقي خالد المصري، إنه "يجرى الآن التضييق على المعتقلين داخل سجن العقرب بهدف الضغط عليهم لقبول المصالحة"، ورجح أن يعقب هذا التضييق "ورقة للمصالحة يطلبون فيها منهم التوقيع عليها بعد أن يكون التعب والعناء قد بلغ بهم مبلغه وليس أمامهم سوى تلك الورقة لتنجيهم من الكرب". وفي وقت سابق، أكد المصري، أن النيابة أخبرت أهالي المعتقلين، السبت الماضي، بمنع الزيارة رسميًا ورفض التصاريح، ولفت إلى أن كل الزيارات عادت من حيث أتت. من جانبه، أكد خالد الشريف، المتحدث باسم "المجلس الثوري المصري"، وجود حملة قمعية تمارسها قوات النظام ضد السجناء السياسيين بسجن العقرب شملت الاعتداء على السجناء وتجريدهم من أمتعتهم وملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية- حسب قوله. وأضاف في بيان أن "ذلك يعد حربًا نفسية وقمعية تمارس ضد السجناء منذ وصول وزير الداخلية الجديد مجدي عبدالغفار في محاولة للضغط أكثر على السجناء". وأشار إلى أن من أبرز المعتقلين الذين يعاملون بطريقة سيئة هو عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، الذي تمارس عليه ضغوط شديدة من قبل إدارة سجن العقرب، حيث تم إيداعه في زنزانة انفرادية وتم تجريده من الملابس والبطاطين والأدوية- على حد تأكيده. وفي سياق متصل، رفضت عزة الجرف، القيادية بجماعة الإخوان المسلمين، محاولة النظام الحالي المتعلقة بالتضييق على المعتقلين لقبول المصالحة، مؤكدة أن المعتقلين لن ينحنوا لأي تفاوض مهما فعلت الحكومة بهم. واستحضرت الجرف مقولة الرئيس الأسبق محمد مرسي إبان وجوده بالسلطة الحكم عندما قال: "نحن رجال لا نقبل الضيم ولا ننزل أبدا على رأي الفسدة ولا نعطي الدنية أبدًا من وطننا أو شرعيتنا أو ديننا"، مختتمة: "سينتصر الشعب وستكتمل الثورة وستعلو راية الحق بإذن الله". ومنذ تولي اللواء مجدي عبدالغفار الوزارة خلفًا للواء محمد إبراهيم، ساءت أحوال المعتقلين داخل السجن لاسيما في طره وسجن العقرب، ومورست عملية تضييق بحق النزلاء السياسيين وخاصة الإسلاميين منهم. وقال مصدر برابطة أسر معتقلي طره، إن إدارة سجن العقرب بأوامر من وزير الداخلية الجديد قامت ب"التضييق على أهالي المعتقلين خلال الزيارات، وضربهم داخل عنبر اتش4، ومنع الأطعمة والأدوية والكتب والبطاطين، ومصادرة متعلقات النزلاء واستبدالها بمتعلقات ميري، ونقل عدد منهم لعنابر الانفرادي والتعذيب".
