أكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية، أن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد وضع دستور جديد للبلاد- وفق البيان الذي صدر عن الاجتماع بين قيادات 13 حزبًا سياسيًا والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مطلع الأسبوع الماضي- يتنافى مع التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس والإعلان الدستوري الذي صدر بعد أيام من ذلك متضمنًا النص على وضع الدستور الجديد وإجراء انتخابات الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية. ففي إطار موجة الجدل التي فجرها البيان الصادر عن اجتماع قيادات الأحزاب ال 13 والمجلس العسكري، لم يخف البشري استياءه البالغ مما نص عليه البيان من إجراءات فيما يتعلق بالجدول الزمني المقترح لاستحقاقات المرحلة الانتقالية، منتقدًا التراخي في تنفيذ برنامجها بعد أن انقضت مدة الستة الأشهر التي بدأت من فبراير أو من مارس 2011، من دون إنجاز أي من استحقاقاتها. وقال البشري في مقال نشرته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر الجمعة، إنه يتعجب كثيرًا من البيان، مرجعًا ذلك إلى كونه "انتهى إلى برنامج زمنى يسبق إعداد الدستور الجديد وإصداره انتخابات رئيس الجمهورية، ويتراخى فيه اختيار رئيس الجمهورية ومعركة انتخابه إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، ومعنى ذلك أن تبقى المرحلة الانتقالية ممتدة من حيث السلطة الاستثنائية فيها طوال وقت إعداد الدستور الجديد، ويتم هذا الإعداد في ظل سلطات استثنائية". وقال إن "هذا التراخي في انتخابات الرئاسة يخالف التصور الذي كان قائما لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب دراسة تعديل أحكام الدستور المتعلقة بمواد دستورية تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، وعندما طلب طرحها للاستفتاء وطرحها فعلاً على الشعب. وعندما ضمنها الإعلان الدستورى الذى صدر منه بعد ذلك والذى يرسم أوضاع المرحلة الانتقالية وما يتعين أن يمارس فيها وينشأ". وهو ما دفع البشري – بصفته رئيس لجنة التعديلات الدستورية- للتساؤل مستغربًا تجاهل نص الإعلان الدستوري فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية على خلاف ما نصت عليه التعديلات وإقرارها في استفتاء شعبي، واكتسابه قوة القانون بالنص على ذلك في الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ومضى متسائلاً: "إذا كان رئيس الجمهورية سينتخب وتجرى إجراءات اختباره فى ظل الدستور الجديد الذى سيوضع فى المستقبل، فلماذا تضمنت الأحكام الدستورية الصادرة بالاستفتاء الشعبى فى 19 مارس نصوصا وأحكاما تنظم شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. وهل كانت هذه الأحكام لغوا وعبثا. واللغو لغة هو ما لا يقر ولا ينفع والعبث هو ما لا يحمل محمل الجدية فى الالتزام والتنفيذ. ونحن نعرف أن المشرع فيما يشرع من أحكام يتنزه عن اللغو والعبث، لأنه يقول كل ما يقصده ويقصد كل ما يقوله. وتكتسب الدلالة التشريعية جديدة خصوصا عندما تكون دستورية وصادرة بإرادة شعبية فى استفتاء سليم ملزم". ورأى أن وضع الدستور الدائم خلال المرحلة الانتقالية وإرجاء الانتخابات الرئاسة يحمل "مخالفة للأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا والتى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية. أى قبل تمام إعداد الدستور الجديد ولينشأ هذا الدستور في ظل مؤسسات ديمقراطية سياسية". وأعاد المستشار البشري، التأكيد على عدم دستورية استمرار العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي نص عليها الإعلان الدستوري في 30 مارس، مؤكدًا أن "ثمة مخالفة لأحكام الدستور بالإعلان عن بقاء حالة الطوارئ بعد انتهائها بنص دستورى صحيح وصريح وملزم"، وهو ما يعيد الجدل مجددًا حول تمديد القانون سيء الصيت حتى يونيو من العام المقبل، خاصة وأن تعهد المجلس العسكري في بيانه الصادر عقب الاجتماع مع قادة الأحزاب لم يحسم الموقف بشأنه على الرغم من أنه وعد بدراسة إلغائه لكنه لم يحدد أجلاً زمنيًا لذلك. وكان المستشار البشري أكد في تصريحات سابقة ل "المصريون"، أن استمرار تطبيق حالة "الطوارئ" بالبلاد يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري والذي يحكم النظام السياسي المصري الآن، وأضاف إن الإعلان، وإن نص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا"، إلا أنه "مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان". وأوضح أن القرار الجمهوري الذي استند إليه المجلس العسكري - رقم 560 لسنة 1981 والذي ينص على تمديد القانون لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012- قد تم تعديله في "الإعلان الدستوري" الصادر عقب الاستفتاء، والذي ينص على سريان "الطوارئ" لمدى لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تبدأ من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وهو 20 مارس 2011. وأيده الرأي العديد من الفقهاء القانونيين وبينهم الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة مؤكدًا أن مبرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية مايو 2012 "أمر غير صحيح دستوريًا، ومخالف لصريح نص المادة (59) من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر". وأكد أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهي دستوريا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، أي أنها تنتهي دستوريا وقانونيا في 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، ولا يجوز وفقا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة.
