قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة اعتمد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة. وأوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن "تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة تم إقراره من أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينف". وأشار المتحدث إلى أن مصر قبلت نحو 81 % من مجمل التوصيات التى قدمتها الدول خلال مراجعة ملف مصر فى نوفمبر الماضي، وهي توصيات مرتبطة بتقاليد وقيم الدين الإسلامي. وحول ما يمثله اعتماد التقرير من دلالة، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن هذا الأمر"يؤكد علي التعاون الكامل بين مصر وبين مجلس حقوق الإنسان والتفاعل معه". وكانت مصر أعلنت، اليوم الجمعة، قبولها 243 توصية بشكل جزئي وكامل، من إجمالي 300 توصية تقدمت بها الدول، ضمن جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال نوفمبر الماضي. وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، في كلمة له خلال جلسة اعتماد المجلس لتقرير المراجعة، إن من بين تلك التوصيات، 220 توصية تم قبولها بشكل كامل، و23 توصية بشكل جزئي، أي ما يعادل 81% من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر. كانت الدول المشاركة في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، والتي عقدها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم 5 نوفمبر الماضية، قدمت 300 توصية. والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان الأممي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة. وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، من إجمالي 165.
