أعلنت سلطات جمهوريتي "دونيتسك"، و"لوغانسك"، المعلنتين انفصالهما من جانب واحد، أن قرار البرلمان الأوكراني المتعلق بترسيم حدود المناطق الخاضعة للانفصاليين شرقي البلاد، التي ستتمتع ب "إدارة خاصة"، يؤدي إلى تقويض عملية السلام في شرق أوكرانيا. جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية "ألكسندر زاهارتشينكو"، ورئيس جمهورية لوهانسك الشعبية "أيجوربلونيتسكي"، حيث انتقد الرئيسان القرار الذي أقره البرلمان الأوكراني، أمس الاثنين، والمتعلق بتطبيق ال"إدارة خاصة" في المناطق الخاضعة للانفصاليين شرقي البلاد. وشدد الرئيسان على أن القرار يخالف كل من اتفاقية مينسك، وقانون الوضع الخاص الذي صدر في وقت سابق عن البرلمان الأوكراني، بشأن شروط إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق شرقي البلاد، منوهين إلى أن القرار سيدفع اتفاقية مينسك إلى طريق مسدود. ومن جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد، رغم اتفاق التهدئة الذي بدأ سريانه في 15 شباط/فبراير الماضي، حيث جرت اشتباكات متقطعة بالقرب من مطار "دونيتسك"، وبلدة "شيروكينو" في مدينة "ماريوبول" شرقي أوكرانيا، فيما يتبادل الجانبان اتهامات بخرق اتفاق التهدئة. وأفاد بيان صادر عن مركز إدارة عمليات مواجهة الإرهاب الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الانفصاليين الموالين لروسيا قاموا بخرق قرار وقف إطلاق النار 11 مرة على مدار ال 24 ساعة الماضية في مناطق عديدة، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود. وفي المقابل أشار بيان صادر عن وزارة دفاع جمهورية "دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد أيضا، أن الجيش الأوكراني خرق قرار وقف إطلاق النار 14 مرة على مدار ال 24 ساعة الماضية، دون أن يشير إلى مقتل أو جرح أحد من الانفصاليين. وكان البرلمان الأوكراني، صادق أمس الثلاثاء على مشروع قرار متعلق بترسيم حدود المناطق الخاضعة للانفصاليين شرقي البلاد، التي ستتمتع ب "إدارة خاصة"، كما اعتبر قرار البرلمان تلك المناطق "مناطق محتلة بشكل مؤقت"، إلى جانب اتخاذه قرارًا بإرسال طلب إلى كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لإرسال قوات حفظ سلام للبلاد.
