استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلي مرافعة المحامي أسامة الحلو دفاع المتهمين في، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" و الذي طلب البراءة لجميع المتهمين ودفع ببطلان ولاية المحكمة وإجراءات نظر المحاكمة ودفع ببطلان التحريات التى اجراها الرائد محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطني لكونها تحريات سماعية وشهادات كذلك ولكونها تحريات غير صحية لان ليس بها جدية وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ولكونها تحريات عن جريمة مستقبلية لم تقع وتناقض مجرى التحريات ودفع ببطلان جميع قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهمين لقيامها على تحريات كيدية وبطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة العام خلال أربع وعشرين ساعة ودفع ببطلان استجوابهم لعدم حضور محامى مع المتهمين ودفع بعدم انطباق القيد والوصف بالأوراق على جماعة الإخوان المسلمين لمشروعية وجودها منذ عام 1928وحتى قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية ودفع بانتفاء أركان جريمة إمداد معلومات وانتفاء جريمة إذاعة أخبار كاذبة وبث الشائعات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس
