نظم المئات من الاقباط والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام محافظة أسوان للمطالبة باقالة المحافظ اللواء مصطفى السيد، احتجاجًا على الأحداث التي شهدتها قرية "المريناب" التابعة لمركز أدفو شمال المحافظة، على خلفية محاولة قبطي تحويل "مضيفة" إلى كنيسة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وشارك في الوقفة أعضاء المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة. وأكد زياد العليمى عضو الائتلاف أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد المحافظ. وطالب الائتلاف في بيان بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه، مؤكدًا أن الكنيسة تمتلك التصاريح اللازمة، ودعا لسرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. والتقت لجنة الإنذار المبكر المنبثقة عن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء أمس بالمسئولين بمحافظة أسوان للوقوف على حقائق الأحداث بالمرينات. وصرح الدكتور انطون عادل عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ما سبيرو وعضو اللجنة، أنهم التقوا برئيس الوحدة المحلية لمدينة أسوان الذي اعترف بأن التصاريح الخاصة بالكنيسة سليمة لكن الكنيسة أخطات بانها لم تقدم ما يفيد بذلك. وأضاف إن التلفيات بالمبنى تمثلت في هدم خمسة أعمدة للكنيسة وحائطين وقبتين وحرق منزلين للأقباط. وأشار إلى أن اتحاد شباب ماسبيرو سيعقد بالتعاون مع الحركات القبطية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لتوضيح الحقائق كاملة حول الكنيسة ويعقبها مسيرة من دوران شبرا فى الخامسة مساءً قد تنتهى بالاعتصام فى حال عدم الاستجابة لمطالب الحركات القبطية. من جانبه، اعتبر المفكر جمال أسعد، أن تلك الأزمة تعكس حالة الانفلات الأمني التي تسقط هيبة القانون، وأوضح أنه في ظل هذا المناخ تنتج أحداث كثيرة غير قانونية وغير شرعية مثل تحويل المنازل إلى دور عبادة نظرًا لغياب القانون الذي ينظم سلوكيات المواطنين. لكنه اعترض على تطبيق دور العبادة الموحد كما يطالب البعض، قائلا: "لا يمكن تطبيق قانون "دور العبادة الموحد" الآن بسبب الانفلات الأمني غير المسبوق والشارع غير مؤهل سياسيًا لتقبل القانون"، ورأى أن حل أزمة الكنائس لن يكون بواسطة قانون ولكن بتهيئة المناخ العام. وكان اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان قال في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزمة تفجرت بعد قيام أحد الأقباط بمخالفة القرار الذي صدر له العام الماضى بإحلال وتجديد وبناء "مضيفة" خاصة به على مساحة 280 مترا، والتي كانت في الأصل عبارة عن منزل قديم وشرع في تحويلها إلى كنيسة، مما تسبب في احتقان وإثارة أهالي القرية. وأضاف إنه بناء على شكوى تقدم بها أهالي "المريناب"، تم إحالة المخالفات للنيابة العامة لمحاسبة الذين تلاعبوا في استخراج الترخيص، خاصة وأن الكثافة السكانية لا تسمح بإقامة كنيسة (75 قبطيا فقط )، مشيرا إلى وجود كنيسة أخرى قريبة بمنطقة "الحج زيدان". وأشار المحافظ إلى أنه سبق أن وافق على طلب الأقباط بإعادة بناء المضيفة التي كانت من الخشب والبوص وعلى ارتفاع تسعة أمتار بنفس الارتفاع، إلا أن الأقباط تجاوزا هذا الأمر ورفعوا المضيفة إلى ارتفاع 13 مترا". لكن المسلمين في القرية غضبوا من هذا التجاوز، وتدخلت مجموعة من المشايخ والمعنيين في هذا الأمر، وقد اعترف الأقباط بهذا التجاوز ووعدوا بإزالة الأمتار الزائدة، إلا أن التنفيذ تأخر كثيرا، وهو ما أغضب أحد الشيوخ الذي قام بتجميع الشباب عقب صلاة الجمعة لإزالة الارتفاع الزائد بانفسهم". وأكد المحافظ أن ما يتردد عن الاعتداء على كنيسة وبها مسيحيون في القرية لا أساس له من الصحة، لانه لا يوجد كنيسة من الأساس، وأن المضيفة مازالت تحت الإنشاء، لافتا إلى أن الحريق الذي حدث تم في حجرة للمقاول الذي تأخر في هدم الارتفاع الزائد وليس في المضيفة، وقد تم إخماده". وأوضح أنه جرى من قبل احتواء الأزمة داخل القرية من خلال جلسة عرفية، انتهت إلى استنكار القيادات الكنسية لهذه المخالفة، ووعد القائمون على بناء المضيفة بهدم الجزء المخالف من خلال أحد المقاولين الأقباط، لافتا إلى أن تباطؤ المقاول في هدم الجزء المخالف تسبب في إعادة الاحتقان مرة أخرى، حيث توجه مجموعة من شباب القرية عقب صلاة الجمعة للمشاركة في هدم هذه المخالفات، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات وأخشاب في مخزن المقاول المجاور للمضيفة.
