أكد المجتمعون في مدريد، من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، أن النظام السوري "هو مافيا متعددة الانتماءات الدينية والمذهبية التي استباحت سوريا لعقود طويلة، وأن أي توصيف على أساس طائفي لهذا النظام، هو محاولة لحرف الثورة السورية عن مسارها الحقيقي". جاء ذلك في بيان أصدره المجتمعون، ليلة أمس الجمعة، في ختام أعمال "اللقاء التشاوري لصوت الساحل السوري"، أكدوا فيه على "الطائفة العلوية جزء أصيل من الشعب السوري، وليست رهينة لنظام الأسد"، كما أكدوا "على الثوابت التي قامت عليها الثورة السورية في الحرية والكرامة". وناشد البيان "المجتمع الدولي والقوى الداعمة للحرية والديمقراطية في العالم، مساعدة الشعب السوري، وخاصة الطائفة العلوية، للتخلص من الدكتاتورية، والوصول إلى حل ينهي مأساة سوريا والسوريين". ورأي البيان أن الحل في سوريا يجب أن يرتكز على " 1-التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يستند إلى مقررات اتفاق جنيف1 في حزيران 2012، لوقف نزيف الدم السوري، وبرعاية الأممالمتحدة وبضمانات دولية. وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات دون أن يكون للأسد ورموزه دور فيها. 2-التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا. 3-سوريا المستقبل، دولة مدنية تعددية ديمقراطية وبضمانات دستورية لجميع مكونات الشعب السوري. 4-استعادة القرار الوطني السوري. 5-إخراج كافة المقاتلين والميليشيات الدخيلة على الشعب السوري ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه. 6-إعادة بناء وهيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية على قواعد وأسس وطنية ومهنية. 7-إدانة جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين وتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب من كافة الاطراف". وكان اللقاء التشاوري لصوت الساحل السوري، الذي نظمته مجموعة عمل قرطبة، قد بدأ صباح أمس الجمعة، أعماله في البيت العربي بالعاصمة الاسبانية، مدريد، بحضور، أرانثاتو باينون، مديرة شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإسبانية، وأنطوان لحام، ممثل الأممالمتحدة، ومسؤول مكتب الشؤون السياسية للممبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا. كما حضر كذلك أكثر من ستين شخصية، معظمهم من الشباب والناشطين والشخصيات الوطنية، ويمثلون شرائح مختلفة للعلويين من أبناء الساحل السوري، كما حضرت شخصيات من مجموعة عمل قرطبة، التي ترعى وتنظم سلسلة اللقاءات التشاورية للمكونات السورية، الاثنية والمذهبية والاجتماعية. واتسم اللقاء بنقاشات وجدالات متنوعة، تناولت مختلف القضايا الراهنة، وتلك التي تهم العلويين السوريين، حيث حاز البيان الختامي على إجماع المجتمعين في اللقاء، ووقعوا عليه. يذكر أن مجموعة قرطبة أعلنت في الأول من كانون الثاني/يناير 2015 عن تأسيس كيانها السياسي، بوصفها كياناً سياسياً سورياً معارضاً، و"جزءاً من الثورة السورية، وتتطلع إلى "تشكيل تنظيم سياسي ديمقراطي، يهدف إلى تأطير قطاعات واسعة من الشعب السوري بكافة مكوناته، من عرب وأكراد وتركمان وسريان وآثوريين وشركس وإيزيديين وأرمن باختلاف دياناتهم ومذاهبهم، كي يكون له ثقل حقيقي بين قطاعات الشعب السوري على الأرض، ويتوجه إلى تعزيز وجوده في الداخل وفي دول المهجر، بغية العمل معاً من أجل دعم ثورة الشعب وتحقيق أهدافها، وحمايتها وتصحيح مسارها، واستعادة السيادة والسلطة للشعب السوري". وكان مؤتمر قرطبة قد عقد في بتاريخ 9 – 10 كانون الثاني/يناير 2014، لقاء تشاوريًّا لقوى الحراك الثوري وقوى وتنظيمات سياسيّة وشخصيات وطنيّة سورية ومنظّمات المجتمع المدنيّ، وأصدر وثيقة، عرفت باسم “إعلان قرطبة”، أكدت على وحدة الشعب والتراب السوري، وعلى ضرورة استعادة القرار الوطني، وعلى سعي مجموعة الإعلان إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع، ينشأ عن تحالف وطني للقوى السياسية والحراك الثوري في سوريا.
