أنَّ المراكز المنتشرة التي تسمى مراكز التحكيم حتى المعتمد منها ليست مراكز للتحكيم، بل هي للتدريب على التحكيم الدولي، لتأهيلهم لتولي قضايا. أنَّ مراكز التدريب على التحكيم حتى المعتمد منها لا يعطي سوى شهادة اجتياز دورة التدريب على التحكيم، ولا تعد هذه الشهادة ضمانا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا، أما غير المعتمدة فتقدم مناهج ضعيفة للمتدربين، وشهادتها غير معتمدة، كما أنها لا تحصل على تصديق من أي جهة حكومية، كوزارة العدل أو وزارة الخارجية وليس كما تدعي تلك المراكز. أن الشخص الدارس في هذه المراكز وفي هذه الفترة الوجيزة، لن يكون قادرا على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على ارض الواقع، فهو درس ليعطى شهادة أو هوية مستشار يحملها في جيبه فقط وللتباهي والاستعراض وكتابتها في جدارية المحامي، دون أن يمارس التحكيم الدولي الحقيقي لأنه غير مؤهل، كما انها تعطى لغير دارسي القانون. البعض يستغل سذاجة بعض الشباب في الحصول على لقب "مستشار تحكيم دولي" كما يعتقدون، ويقوم باستخراج بعض الكارنيهات التي تحمل تلك الصفة والتي تعتبر تزوير رسمي، ولكن الدولة عليها عامل أساسي في تركها لتلك المراكز التي تقوم بعمليات نصب على الشباب. فقد بلغ بعض عدد حاملي هذه الكارنيهات أكثر من 40 ألفًا وفق قاعدة بيانات موجودة لدى أحد الأعضاء، وأصبحت موردًا لاستنزاف أموال المحامين وتشويه صورة نقابة المحامين كمؤسسة تساهم في النصب على المواطنين. "مستشار دبلوماسي.. مستشار تحكيم دولي" لقبان يخضعان لقائمة المهن السيادية، لكن يتم التعامل معهما من منطلق مادي بحت.. بإمكانية الحصول عليهما مقابل 1500 جنيه دون إشارة لجهة عمل رسمية- بحسب إعلان المركز الإفريقي للتحكيم الدولي، الذي يؤكد حصول حامل اللقب على شهادة موثقة وكارنيه وإمكانية وضع المهنة في البطاقة- وفقًا لمازن- أحد العاملين بالمركز، صفة الدبلوماسي والقضائي اللذين ينظّمهما القانون بضوابط مشددة يمنحهما المركز الإفريقي بعد دراسة 5 أيام "كل يوم 3 ساعات ونص والمحاضرات في جامعة عين شمس"- لان الشهادات والكارنيهات تسلم في اليوم الأخير للدورة التدريبية "شهادات التحكيم الدولي معتمدة من جامعة عين شمس وأما المستشار الدبلوماسي والمنظّمات الدولية من القاهرة لان العبرة في التعامل مع هذه الهيئات يرجع إلى المواطن نفسه فإذا كانت هذه الهيئة غير مؤهلة مهما كانت مميزات الشهادات التي تمنحها للدارس فسيتم رفضها شعبيا، فالناس ستتعامل مع الهيئات المعتمدة المؤهلة التي لديها علم مثلها مثل أي مدارس خاصة مثلا، فانا ضد تدخل الدولة في هذه الهيئات فالناس هي القادرة على حماية مصالحها بنفسها. فوضي مراكز التحكيم في مصر ولبنان جاء بسبب الفوضى التي تعيشها بلدانها، ونتج عنه قيام أي عدد محدود من الأشخاص قادر علي تأجير أي مكان ويسميه مركز تحكيم ويصدر شهادة بعد حضور تدريب لا يتجاوز 5 أيام ومع المنافسة أصبحت هذه المراكز تتباري في إضافة ألقاب بشهاداتها مثل لقب “مستشار تحكيم دولي”، فهذه المراكز استغلت كلمة مستشار وفوجئنا بشهادات يكتب بها السيد المستشار فلان الحاصل علي درجة التحكيم الدولي وبجانب الصورة في هويته تكتب عبارة(تسهيل مهمة حاملها)، ومع مزيد من المنافسة بدأوا في توثيقها من وزارة الخارجية التي تقم باعتماد الأختام الصادرة من الجهات الحكومية فقط، ومن هنا خلقوا لهم سوقا رائجة لإغراء المحامين والحقوقيين العرب للحصول علي هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية . أن توثيق شهادات هذه الدورات من أي جهة مهما علا شأنها لا يعد شرطًا لاكتساب صفة المُحكم وليس مستشار تحكيم دولي؛؛؛؛؛؛، كما أن هذا التوثيق ليس دليلًا أو حتى قرينة على أن الشخص بات أهلًا للتحكيم، لأن التحكيم يتضمن مراحل ومهارات خاصة لن يستطيع الشخص "المتدرب" الوصول إليها أو اكتسابها إلا بعد ممارسة لا تقل عن سنوات.
أن هناك قوانين للتحكيم الدولي ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وهذه القوانين لها قواعد وهناك هيئات معترف بها ولها مصداقية يمكن التعامل معها لدراسته، مؤكدا أنه لا يمكن أن نطلق على المتدرب الحاصل على دورة في التحكيم الدولي صفة مستشار، لأن لقب مستشار لا يحمله أي شخص إلا من أعطى له القانون هذه الصفة، لان جميع القضاة أيضا لا يصح أن نطلق عليهم لقب مستشار تبعا لقانون السلطة القضائية فالقاضي لقبه "قاضى" مهما كانت درجته، أما المستشار لفظ دارج تعودت الناس على استعماله في تلقيب للقضاة، ولا يمكن أن نطلق على أي شخص لقب مستشار إلا إذا كان هناك نص أو لفظ في القانون يعطيه هذه الصفة. ناشدت هيئة قضايا الدولة، جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وخاصة الأمنية، بالتصدي لظاهرة وجود مراكز تحكيم وهمية تمنح ألقابا قضائية مقابل 1300 جنيه وعدم الاعتداد بمظاهر النصب والاحتيال التي يمارسها بعض حاملي تلك الهويات للتشبه بأعضاء الهيئات القضائية. وأشارت الهيئة، فى بيان اليوم، إلى أنه، فى استجابة لطلب نوادي الهيئات القضائية قام وزير العدل بمطالبة النائب العام بالتحقيق مع "المستشارين المزيفين"، عبر مراكز تحكيم وهمية تمنح ألقاب قضائية مقابل 1300 جنيه، من خلال دورة تدريبية لمدة 3 أيام واستغلال شعارات الهيئات القضائية. وأوضحت الهيئة، أن تلك الوقائع تشكل جرائم جنائية، حيث إن مراكز التحكيم تبيع اللقب الوهمي والحكومة تمنحه الشرعية عن طريق مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية. وأشارت الهيئة إلى بلاغ وزير العدل للمستشار هشام بركات، النائب العام، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل. كما أشارت إلى، مذكرة المستشار خالد عراق ، رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، تضمنت أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري".أضافت الهيئة، أنه تبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة. كما جاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومي، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقي ونادي القضاة الاتفاقي. وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية. وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذي يشكل -ليس فقط جريمة جنائية- بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" للشباب. وجاء بمذكرة رئيس مكتب التحكيم المرفقة ببلاغ وزير العدل للنائب العام، أن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب. وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وأوضحت هيئة قضايا الدولة، أن المسميات القضائية لمن يشغل الوظائف القضائية طبقا لكل هيئة قضائية وفق الدستور والقانون، هي القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، أعضاء هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء مجلس الدولة وشددت، أن الجميع يحمل كارنيه رسمي صادر من وزارة العدل يبين الجهة التي ينتمي إليها والدرجة الوظيفية. وقالت الهيئة:"إنه برغم احترامنا لدور التحكيم والمحكمين ونتمنى تفعيل دور هذا الطريق من طرق إنهاء المنازعات، إلا أننا نرفض ممارسات بعض المراكز التي تمنح مسميات وألقاب مقابل اى مبالغ و يخص الأمر بالبعض إلى كتابة وظيفته كمستشار أو قاضى تحكيم ببطاقات الرقم القومي"."عاطل بدرجة مستشار.. مراكز التحكيم تبيع اللقب الوهمي والحكومة تمنحه الشرعية" عن مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية، طلب المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل السابق- من النائب العام التحقيق في تلك الوقائع التي تشكل جرائم جنائية. جاء ذلك في بلاغ وزير العدل للمستشار هشام بركات -النائب العام- في 26 ديسمبر الماضي، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل. مذكرة المستشار خالد عراق -رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل- تضمنت أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان ""كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة. كما جاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومي، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقي ونادي القضاة الاتفاقي. وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية. وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذي يشكل -ليس فقط جريمة جنائية- بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" للشباب. وجاء بمذكرة رئيس مكتب التحكيم المرفقة ببلاغ وزير العدل للنائب العام، أن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب. وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة انتشرت في الشهور الأخيرة قسم من مراكز التحكيم الدولي والملكية الفكرية التي استغلت بعض المحامين والحقوقيين الشباب في الحصول على لقب "مستشار تحكيم دولي" كما يعتقدون، من خلال اعلاناتها في الجرائد ومختلف وسائل الدعاية المقروءة والانترنت وعن طريق الهاتف أحيانا وغيرها، مراكز وهيئات وجمعيات تحكيم دولي منها {المركز الإفريقي، أكاديمية كامبريدج للعلوم والتكنولوجيا والتي تحمل شهاداتها شعار جامعة الدول العربية وجامعة كامبريدج البريطانية وموسوعة التكامل العربي الافريقي الخاضعة لرعاية جامعة الدول العربية وشعار جامعة كاليفورنيا الأمريكية وشعار وزارة القوى العاملة المصرية والاتحاد الدولي العربي للتحكيم (وتبين ان صاحبه مبروك محمود مبروك راسب بالإعدادية ويعمل سائق) ومقر أكاديمية كامبردج (عبارة عن شقة متواضعة بشارع حافظ إبراهيم ومعلق علي جدرانها شهادات باللغة الانجليزية وعليها شعار الأكاديمية وصور المشاهير والشخصيات العامة التي تحمل هذه الشهادة)} والتي تعطى دورات عن إعداد كوادر للتحكيم الدولي وتمنح الأشخاص كارنيهات وشهادات وهويات بصفة مستشار تحكيم دولي، وقد مضيت وقت ليس بالقليل في التقصي الجاد عن هذا الموضوع، حيث يقول المسئولون في تلك المراكز والجمعيات إن هذه الشهادات موثقة ومعترف بها وذلك زيف وادعاء باطل. أن التحكيم يعد وسيلة فعالة لفض منازعات بين الإطراف عندما ينص التعاقد بينهما على ذلك ولكن ليس معنى هذا ان يتم فتح الباب لأي شخص يدعى أنه "مستشار دبلوماسي، مستشار تحكيم دولي"، لقبان يخضعان لقائمة المهن السيادية، سنوات طويلة يدفعها موظف الدولة ورجل القانون للحصول على اسمه الوظيفي، تبدأ عند المرحلة الدراسية مرورًا بدرجات الترقية، لا سيما العاملين في المجال الدبلوماسي والقانوني. مشاهير أو رجال أعمال يحملون ألقاب دكتور أو مستشار أو محكم دولي، ولكن الحقيقة أن كل هذه الشهادات مضروبة من مراكز ومكاتب أو أكاديميات مشبوهة تمنح هذه الألقاب لمن يدفع، والنتيجة إهدار قيمة هذه المسميات وخسارة سمعة العراق وانتشار عمليات النصب بدون وجود إجراءات قانونية رادعة!. صفة مستشار تحكيم او دبلوماسي؛ اللذين ينظّمهما القانون بضوابط مشددة، لا بعد دراسة 5 أيام "كل يوم 3 ساعات ونص والمحاضرات في احدى جامعات مصر مثل جامعة عين شمس" في عقبها يصبح المتدرب مستشارا للتحكيم هو أمر غير معقول بالمرة فهذه الفترة كافية فقط للتعرف على مبادئ وقشور محدودة عن هذا المجال والامر يتطلب دورات كثيرة وممارسة واسعة لحالات عملية تتراكم فيها لدى الدارس خبرات في هذا المجال. لا ان يكون عملها مادي وبيع مناصب وألقاب وهمية من خلال إعطاء شهادات التحكيم الدولي معتمدة من جامعة عين شمس، وإمكانية الحصول عليهما مقابل خمسمائة دولار وحصول حامل اللقب على شهادة موثقة جدارية وهوية ومع إعطاء كارنيه (لقب لم اسمعه) مستشار تحكيم وعضوية أحد نوادي القضاء الوهمية، وبطاقة هوية مسجل فيها مستشار تحكيم دولي او مستشار دبلوماسي او ملكية فكرية، وغيرها من امتيازات على الورق فقط. أن عملية انتشار هذه المراكز الوهمية في مص ولبنان دفع بالسعودية والإمارات في 2 إبريل 2013 الماضي ان تغلق مكتب مصر للتحكيم الدولي وأرسلا للجامعة خطابا بذلك، وشركة ما يكرو سوفت اكدت انها ليس لها تعامل مع اكاديمية كامبردج في مصر. أنَّ مراكز التدريب على التحكيم المنتشرة في مصر ولبنان حتى المعتمد منها متمثلة في (مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، مركز القاهرة الإقليمي هو من أهم مراكز التحكيم المصرية، وله فروع في إفريقيا وآسيا ولديه كفاءات عالية من المحكمين)) هي ليست مراكز للتحكيم بل هي للتدريب على التحكيم الدولي، ولتأهيل المشاركين لتولي قضايا ونشر ثقافة التحكيم ليس إلا؛ لا تعطي سوى شهادة اجتياز دورة التدريب على التحكيم، ولا تعد هذه الشهادة ضمانًا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا، وليس مستشار تحكيم.
