أضرب عدد كبير من الطلاب بمختلف كليات جامعة الاسكندرية السبت في أول أيام العام الدراسي الجديد، ونظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات داخل الجامعة وخارجها، احتجاجا على استمرار بعض القيادات الجامعية المحسوبة على النظام السابق بمناصبها، وعلى رأسهم الدكتورة هند حنفي رئيسة الجامعة. في الوقت الذي أحجم قيه عدد كبير من الأساتذة عن دخول قاعات المحاضرات، وأكد العديد منهم للطلاب الذين تجمعوا حولهم بساحات الحرم الجامعي، أن ذلك يأتي اعتراضًا على استمرار القيادات الجامعية المحسوبة على النظام السابق بمواقعهم، ودعوا الطلاب إلى دعم مطالبهم. ونظم الطلاب يتقدمهم عدد كبير من الأساتذة من مختلف الكليات العملية والنظرية، مسيرات حاشدة داخل الكليات، وامتدت إلى خارج أسوار الحرم الجامعي، وانطلقت صوب مبنى إدارة الجامعة على طريق الكورنيش حيث مكتب رئيسة الجامعة، حيث تلاقت جميعها بعد صلاة الظهر، وتسببت كثافة أعداد الطلاب في إعاقة حركة المرور على طريق الكورنيش لعدة ساعات. ورفع الطلاب والأساتذة خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، لافتات تؤكد استقلال الجامعات وتطالب بالانتخاب الحر المباشر للمناصب القيادية، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعات، وإصلاح العملية التعليمية بها. وكتب على لافتة: "لا للقيادات الجامعية المعينة من أمن الدولة"، "القيادات الحالية لا تصلح لتطوير الجامعة"، "لا تنازل عن حقوق أعضاء التدريس"، "لا تنازل عن حقوق المعيدين والمدرسين المساعدين" ، "معًا للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية"، "جامعة حرة مستقلة بدون مبارك وأمن الدولة تساوى نهضة مصر". وردد الأساتذة والطلاب هتافات" "الوقفة دي آخر إنذار.. احنا زهقنا من الانتظار"، "الأساتذة والمعيدين.. القيادات مش عاوزين"، "ثورة ثورة حتى الموت.. ثورة في كل جامعة في مصر"، "يا قيادات يا قيادات ..التعليم على إيديكم مات"، "ثورة جديدة في الجامعات لحد ما تمشى القيادات". وتلاحظ التواجد المكثف لطلاب التيار الديني سواء طلاب "الإخوان المسلمين"، أو الطلاب المنتمين للتيار السلفي حيث حاول كل فريق منهم الإعلان عن نفسه وأماكن تواجده، وقاموا بتوزيع منشوارات واستمارات عضوية للانضمام لحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان" وحزب النور "السلفي"، وصاحب ذلك الإعلان عن خدمات للطلاب داخل وخارج الجامعة. من جانبه، أصدرت ما تسمى "اللجنة التنسيقية ورابطة الأساتذة والمعيدين" خلال الوقفة الاحتجاجية بيانًا أوضحت فيه مطالبها، ووتتلخص في: إقالة ما تبقى من القيادات الجامعية المعينة المحسوبة على النظام السابق، وإعادة انتخاب بدلا منهم، والإعلان عن جدول زمني لرفع مخصصات ميزانية الجامعات والبحث العلمي للوصول إلى المعدلات العالمية. ودعا البيان إلى شكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعضوًا من وزارة المالية، وآخر من التعليم العالي لوضع جداول زمنية محددة لرفع المرتبات أسوة بما تم مع رجال القضاء . وطالب بضرورة معاملة المعيدين والمدرسين المساعدين وفقا لقانون تنظيم الجامعات ليوفر لهم كافة الحقوق الصحية، والمالية، داعين إلى ضرورة تشكيل لجنة من القانونيين والمتخصصين لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات. كما أُعلن عن تشكيل لجنة أخرى قانونية وحقوقية لحماية المضربين قانونيًا، وذلك على مستوى كل جامعة، مع الحرص على المشاركة في الإضراب .
