أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت حكما بإعدام قاتل حاكم إقليم البنجاب بباكستان، فيما احتشد الآلاف من أنصاره تنديداً بالحكم. وذكر التلفزيون الرسمي الباكستاني، أن المحكمة أصدرت حكم إعدام بحق ممتاز قدري بتهمتي القتل والإرهاب ، مشيراً إلى أن بوسعه الاستئناف خلال سبعة أيام. وأغلق مئات من أنصار قدري الطريق وهتفوا منددين بالحكم الصادر ضده، فيما نشرت قوات شرطة إضافية عند بوابة السجن للحيلولة دون اقتحامه. وغادر القاضي - الذي أصدر الحكم في قضية قدري - مبنى المحكمة من الباب الخلفي. وقال رجل عبر مكبر للصوت أمام السجن : إنه "بمعاقبة ممتاز قدري سيظهر ألف ممتاز قدري"، فيما أغلق مئات من أنصاره طريقا أمام السجن بعد صدور الحكم وأخذوا يهتفون وتلا البعض آيات قرآنية. وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة كراتشي حيث تظاهر نحو ألف شخص ضد الحكم. وقال أحد المحتجين "لا تدفعونا صوب العنف لأننا مستعدون للتضحية بأرواحنا... نرفض هذا الحكم الأمريكي". وكان الشرطي ممتاز قدري الذي كان يعمل حارساً لحاكم البنجاب قد أقر بأنه أطلق الرصاص عليه في الرابع من يناير في أحد شوارع إسلام أباد، وذلك بعد أن أثار الحاكم جدلا واسعا وغضبا كبيرا لدى الشعب الباكستاني المسلم بسبب انتقاده القانون الذي يفرض نظرياً عقوبة الإعدام على التجديف في الدين، ومطالبته بإلغائه. وجاء الانتقاد بعد أن اعتقلت المبشرة النصرانية آسيا بيبي في نوفمبر 2010 وأدينت بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حكمت محكمة عليها بالإعدام بتهمة التجديف في الدين. وأثار الحكم انتقادات من الغرب وضغوطا على الحكومة لإبطال الحكم. وكان حاكم البنجاب القتيل قد عبر عن دعمه للنصرانية وانتقد قانون التجديف ودعا لإلغائه. وفي الثاني من مارس، قتل وزير الأقليات الدينية المسيحي شهباز باتي للسبب نفسه بيد مجهولين أطلقوا النار على سيارته. وحكم الإعدام الذي يصدر على إثر الإدانة بالتجديف لا يطبق في الغالب ويتم تخفيفه عادة في الاستئناف إلى السجن. ويقبع المحكومون سواء أكانوا مسلمين أو نصارى أو أتباع أي دين آخر في السجن، أو يقتلون بيد حراسهم أو بيد مسلحين في الشارع لدى خروجهم من السجن. وفي أعقاب ذلك أعلنت الحكومة أنها لا تنوي تعديل قانون التجديف في الدين ما أدى إلى هدوء حدة التوترات في البلاد.
