قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء إنها تتوقع تحسن التصنيف الائتماني للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط مع تراجع الأسعار، خاصة في مصر وتونس، كما تتوقع أيضا أن تظل التصنيفات الائتمانية لدول الخليج عند مستوياتها الجيدة خلال العام الجاري. وذكرت موديز في تقرير، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنها تتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري إلى نحو 55 دولارا للبرميل، و 65 دولارا للبرميل في 2016. وقالت الوكالة في تقريرها إن التصنيفات الائتمانية لخمس دول عربية مستوردة للنفط دون مستوى الاستثمار، كما أن النظرة المستقبلية لكلا من لبنان وتونس سلبية. وتراجعت أسعار النفط حوالى 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، وحتى فبراير / شباط الماضي، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 سنوات. وأضافت أن تراجع أسعار النفط سيحسن التصنيف لتلك الدول خاصة مصر التي تصنفها عند (Caa1) وهو تصنيف يحمل مخاطر عالية، وتونس التي تصنفها عند (Ba3) وهو تصنيف غير استثماري. وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر على هامش مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء في دبي يناقش أسعار النفط وتأثيرها على دول الخليج، إن الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج مصنفة ضمن الدرجات التي توصي بالاستثمار، ومن المتوقع وفق موديز أن تحافظ تلك الدول على تصنيفها خلال العام الجاري، ولكنها تتوقع أن تظل البحرينوعمان عرضة للضغوط بسبب ضعف صادراتهم النفطية. وتوقعت موديز وفق رؤيتها لأسعار النفط، أن تتراجع فاتورة الواردات للدول المستوردة للنفط خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها في الفترة من 2011 إلى 2013، لافته في الوقت ذاته إلى أن تحويلات مواطني هذه الدول العاملين في الخارج المتواجدين أغلبهم في دول الخليج، ستبقى مستقرة. وقال تقرير موديز إنه من المتوقع تراجع العجز في الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في الدول المستوردة للنفط خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، باستثناء مصر. وتوقعت موديز أن يرتفع العجز في الحساب الجاري خلال عام 2015 لمصر إلى 1.5% من الناتج الإجمالي المحلى، مقارنة بفائض قدره 0.8% خلال العام الماضي، وهو ما ساهمت المنح الخليجية الضخمة التي تلقتها البلاد في تحقيقه، والتي إذا تم استثنائها سيصل العجز في الحساب الجاري خلال العام الماضي إلى 5% تقريبا. وقالت موديز إن المخاطر المتعلقة بالسياسات المحلية والإقليمية، قد تعيق استفادة الدول المستوردة للنفط من تراجع أسعاره، وكذلك قد تعقد السياسات الاقتصادية لدول المنطقة المصدرة والمنتجة للنفط. وتضيف موديز أن الميزان الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتدهور، مع تسجيل بعض هذه الدول عجزا في الحساب الجاري. وأضافت أن الضغط سوف يزداد على النظام الذي تتبعه الدول الخليجية لتثبيت سعر صرف عملتها أمام الدولار، مع تراجع الاحتياطي النقدي. وأشارت إلى أن سلطنة عمان من أكثر دول الخليج التي سيتأثر وضعها الخارجي خلال هذا العام، وسيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تسجيلها عجز كبير في ميزان الحساب الجاري، وهو ما يعكس عدم تنوع الصادرات في البلاد والتحويلات الكبيرة للمقيمين بها. وتابعت موديز:" البحرين والسعودية وقطر وضعت أسعار تعادل النفط في موازناتهم وفق أسعار النفط التي توقعناها، وهو ما يحقق توازنا كبيرا في حسابهم الجاري خلال العامين المقبلين". وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. وذكر التقرير أن الإمارات العربية والكويت، سيظل وضعهم جيد ومريح من حيث ميزان الحساب الجاري، وذلك لأن الإمارات مُصدر كبير للسلع غير النفطية والخدمات مقارنة بباقي دول الخليج، هذا إلى جانب استمرار الكويت في خفض الانفاق العام، مما سيعادل الواردات
