قال مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية إن حكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية «إرهابية» لم يصله، وبالتالي هو ليس معني بالتحفظ على أموالهم. وهو ما اعتبره خبير قضائي، سابقة لا يعرف لها سببا، مطالبا الحكومة بإيضاح حقيقة الأمر، وسبب عدم إرسال الحكم إلى اللجنة المعنية لتنفيذه. وأوضح القاضي عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، فى تصريح لوكالة الأناضول، أن لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية. وتابع: "الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لازالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة". وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 مارس 2014، بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير 2015، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس «منظمة إرهابية». ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس «مُسيساً». محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل فى إطار التباطؤ فى تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية". وأشار إلى أنه «يلاحظ أن هناك تباطؤًا فى إطار عدم التنفيذ، ما يشير إلى رغبة حكومية لعدم تعميم الحكم على جهات التنفيذ". وطالب الجمل الحكومة بإعلان أسباب عدم تعميم الحكم». ويعتبر حكم اعتبار حماس «إرهابية»، واجب النفاذ ونهائيا، رغم صدوره من محكمة أول درجة، وذلك لفقدان الطاعنين الأصليين هيئة قضايا الدولة التي انضمت لمقيم الدعوى، وحركة "حماس" الصفة والمصلحة، بحسب مصدر قضائي. يذكر أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قال خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد «الكتيبة» غرب مدينة غزة، إنّ «مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا». وأشار إلى أن حركته «أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية الأجواء، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري»، مضيفا: «مسؤولون مصريون (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنيه سياسيا». ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015 باعتبار«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار «حماس» نفسها منظمة «إرهابية». وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه «يتعدى» اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.
