نفت اللجنة العليا للانتخابات، صحة ما تردد حول إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري قضى في الشق المستعجل بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب 2015 ، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يصدر حكم بعد في الشق الموضوعي. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، أن ما تردد حول إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية كلام عار تمامًا من الصحة، نافيًا ما نشر على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، عن إعادة فتح باب الترشح لانتخابات النواب 2015. وأضاف المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء، موضحا أن حكم محكمة القضاء الإداري قضى في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم1 لسنة 2015، الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، ولم يصدر حكم بعد في الشق الموضوعي.