قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخميس إن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المسابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية. ولفت إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوربية خاصة وأن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010. وقال الوزير خلال افتتاحه لمؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي بحضور السفير جيمس مورن رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وتوماس فالكوم رئيس المنظمة الأوربية للاعتماد والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الاعتماد مما أسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا وعالميا منوها بأهمية الدور الذي قامت به مصر في إنشاء منظمتي الاعتماد الأفريقيةوالعربية واللذان تم إطلاقهما من القاهرة فى عام 2010. وأوضح أن مصر تعد هي أول دولة عربية تحصل على الاعتراف الدولى على المستوى العربى بينما على المستوى الإفريقى فقد حصل على الاعتراف الدولي بجانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من دور مصر للقيام بدور ريادي فى عملية اعتماد المعامل العربية والافريقية بالإضافة إلى منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الأسواق العربية والأجنبية والأفريقية. وقال عبد النور إن الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعددة في تقريب وإذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب مضيفا أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تميز أصبح شرطا لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف. وأكد على أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة تدفق التجارة بين مختلف دول العالم. وأشار الوزير إلى أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية المنفصلة عن مفاهيم ونظم معايير الجودة العالمية, منوها إلى أهمية قيام المؤسسات العامة والخاصة بتغيير أساليب عملها وتبنى مبادرات فعالة لتغيير ثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية. وأوضح أنه في هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولى لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم.
