قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن وزارته أرجأت 3 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات إجمالية تصل إلى 4.1 مليار جنيه (544 مليون دولار)، كانت قد اتخذت الخطوات التحضيرية لطرحهم في مناقصات عالمية خلال فبراير/ شباط الماضي، للترويج لهم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر انعقاده منتصف شهر مارس/ أذار الجاري. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس/ آذار، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
وأضاف المسؤول المصري الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن تلك المشروعات تشمل مشروع "الأتوبيس النهري" بتكلفة استثمارية 470 مليون جنيه، والمنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمعادي بتكلفة 3 مليار جنيه، ومشروع تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري بتكلفة 631 مليون جنيه.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في مايو / آيار الماضي على طرح تلك المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بعد 3 سنوات من التوقف عن طرح مشروعات بتلك الآلية بسبب الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد.
وأوضح مسؤول المالية المصري أن سبب إرجاء الطرح يرجع إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيمثل فرصة أفضل للترويج لتلك المشروعات عن طرحها منفصلة بما يضمن مزيد من التنافس بين المستثمرين المتقدمين لتنفيذها، كما أن عرض تلك المشروعات خلال مؤتمر استثماري ضخم يضم العديد من المستثمرين والشركات العالمية سيسمح بالحصول على عروض أفضل للشراكة.
وأوضح المسؤول أنه تم الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح لتلك المشروعات، ودراسات الجدوى الخاصة بها، وكان من المقرر طرحها خلال شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، إلا أن فحص العروض الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية التي تتولى دور استشاري الطرح أجل عملية الطرح حتى نهاية شهر يناير / كانون الثانى الماضي.
وأشار إلى أن طرح تلك المشروعات خاصة المتعلق منها بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر، الذى سيتواجد فيه عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيسمح لهذه الشركات بالتعرف عن قرب على تفاصيل مشروعات المنطقة التكنولوجية بالمعادي، وتطوير خدمات الشهر العقاري مما يقدم ترويجا مجانيا لهذه المشروعات وجذب المزيد من المستثمرين لها.
وتوقع المسؤول المصري أن تشهد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي سيتم الترويج لها بالمؤتمر الاقتصادي إقبالا كبيرا نظرا لاهتمام العالم بتلك الآلية الاستثمارية.
وقال مسؤول مصري للأناضول في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إن المالية المصرية انتهت من إعداد دراسات الجدوى لمشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ستطرحها بلاده على المستثمرين في القمة الاقتصادية المقرر عقدها في منتصف مارس / آذار المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليار دولار.
وأضاف المسؤول أن غالبية المشروعات التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها لعرضها في القمة الاقتصادية تتركز في قطاع الاسكان والمرافق، وذلك لتهيئة البنية التحتية للتوسع العمراني، في إطار المخطط الجديد لتقسيم المحافظات المصرية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية مؤخرا، تعاونها مع عدد من الوزارات المعنية بإعداد مجموعة من المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 31 مليار جنيه خلال ال 3 سنوات المقبلة ضمن الخطط الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة المصرية تنفيذ استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، من بينها استثمارات حكومية بقيمة 67 مليار جنيه والباقي ينفذه القطاع الخاص، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
