قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدي الأممالمتحدة، إن أعضاء المجلس أجروا، اليوم الأربعاء، "مشاورات متعمقة مع ممثل الأممالمتحدة في ليبيا، برناندينو ليون، بشأن الموقف في البلد الأفريقي"، مضيفا أن محادثات المغرب، غدا، خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووفق ديلاتر الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس/آذار الجاري، وكان يتحدث للصحفيين في ختام جلسة حول ليبيا، إن "أعضاء المجلس تناقشوا مع ليون بشأن جلسة الحوار الوطني التي ستعقد غدا في المغرب"، برعاية أممية.
وأضاف رئيس مجلس الأمن أن "محادثات المغرب غدا هي خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وقد أكد جميع أعضاء المجلس دعمهم الكامل لمهمة السيد برناندينو ليون، لكننا لا نعتقد أنه بالإمكان أن تمضي مفاوضات أطراف الأزمة الليبية إلي ما لا نهاية؛ فليبيا لم تعد تتحمل ذلك".
وردا على سؤال بشأن مطالبة مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، إبراهيم الدباشي، برفع حظر السلاح المفروض علي بلاده منذ 2011، قال رئيس مجلس الأمن: "نحن منفتحون تماما كأعضاء في مجلس الأمن لمساندة مهمة السيد برناندينو ليون وجهوده الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن هذا هو أفضل طريق لاستقرار ليبيا، ومكافحة الإرهاب في البلاد".
ومضي السفير الفرنسي قائلا: "أود أن أقول، أيضا، هنا أن الطلب الليبي قد تم تقديمه مطلع هذا الأسبوع فقط، ولا أريد أن أتحدث عن مواقف الدول الأعضاء بالمجلس إزاء هذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي أن أتحدث كمندوب لبلادي لدي الأممالمتحدة: لقد قمت بتحويل الطلب الليبي إلى باريس، حيث تتم دراسته حاليا".
ورفض رئيس مجلس الأمن التعليق على الأنباء التي ترددت في أروقة المنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، لمدة شهر واحد فقط، واكتفى بالقول: "نحن لم نناقش هذا الموضوع".
وفي الرابع عشر من مارس / آذار 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2144 بتمديد ولاية البعثة لاثني عشر شهرا إضافية. وتعد بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بعثة سياسية خاصة، حيث تم تأسيسها في سبتمبر / أيلول 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009 بناء علي طلب من السلطات الليبية، في أعقاب 6 أشهر من النزاع المسلح، وذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع.
وتعاني ليبيا صراعا مسلحا بين طرفين أحدهم محسوب على الإسلاميين، وأخر مناوئ له، أفضى إلى أزمة مؤسساتية في البلاد، حيث يسيطر أتباع التيار الأول على طرابلس وبعد مدن غرب البلاد، ويمارس السلطة عبر برلمان وحكومة، فيما يمارس الثاني السلطة من الشرق، ببرلمان وحكومة معترف بهما من المؤسسات الدولية.
