أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، أولى جلسات محاكمة أميني شرطة، لاتهامهما باختطاف أنثى وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل لجلسة 1 يونيو لسماع شهادة الأطباء الشرعيين. أسندت النيابة لأميني الشرطة، 4 اتهامات تتمثل في اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض على مواطنة دون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق. وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين استوقفوهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة إضافة إلى الدليل الفني المتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى "دى إن إيه" والتي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوى لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذي قالت الفتاة بالتحقيقات- قبل صدور التقرير- إنه اعتدى عليها بشكل رئيسى على غير رضاها. كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية "إس إم إس" التي أرسلتها الفتاة لصديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث تأكدت النيابة أن تلك الرسالة أرسلت في توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة والأقوال التي أدلت بها المجنى عليها وصديقها في التحقيقات.
