قدم الناشط هاني إسحاق, منسق حركة "تمرد" في بريطانيا، اعتذاره عن الاشتراك في الحملة, التي نظمتها الحركة, للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. وفي تدوينة له نشرتها "الجزيرة", قال إسحاق إنه علم ب"عمل كبار تمرد لحساب فلول مبارك والعسكر، بعد شهر من جمعه توقيعات عزل مرسي، لكنه اختار الاستمرار في الحملة حينها، لأن الانسحاب يعني اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين". وعقب نشر "التسريبات الأخيرة", التي بثتها قناة "مكملين"، غرد "منشقون" عن "تمرد" على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين الندم لانضمامهم للحركة. وكانت قناة "مكملين" بثت في مطلع مارس ما قالت إنه تسريب جديد يظهر تدخل الإمارات في الشأن المصري, ودعمها المالي لحركة "تمرد" للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. كما بثت "مكملين" في 2 مارس تسريبا آخر لمحادثات هاتفية حول مشروع الإمارات لبناء مليون وحدة سكنية في مصر, واستغلاله سياسيا قبل انتخابات الرئاسة المصرية العام الماضي. وفي 8 فبراير الماضي , بثت "مكملين" أيضا تسريبا تضمن حوارا يصف "دول الخليج بأنها أنصاف دول تمتلك أموالا ضخمة", و"يسيء إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بألفاظ بذيئة". وقلل رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في 8 فبراير من شأن هذه التسريبات, وقال محلب, في مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة", إن كل ما تقوم به القنوات التابعة لمن سماها منظمات إرهابية, كجماعة الإخوان المسلمين، لن يغير شيئا في المشهد الراهن. وكشف محلب, في أول رد رسمي على التسريبات, عن وجود تحرك أمني مع وزارة الخارجية لوضع تلك الأعمال "الإرهابية" أمام المجتمع الدولي, وكذلك تلك الدول, التي تسمح باستضافة مثل هذه القنوات. وأكد محلب أنه لا يوجد تأثير لمثل هذه القنوات على معنويات الشعب المصري بكافة أطيافه ومؤسساته. يذكر أنه قبل نحو شهرين من الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، دشنت حركة "تمرد" حملة لجمع توقيعات تدعو لسحب الثقة منه، وبعد قرابة العامين من تأسيسها، ظهرت تسريبات صوتية تظهر تلقي تلك الحركة تمويلا خارجيا. واعتمدت "تمرد", التي دُشنت في إبريل 2013 , على دعوة المصريين لتوقيع وثيقة تطالب بسحب الثقة من مرسي, والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وأعلنت الحركة بعد ذلك عن جمع 22 مليون توقيع في أواخر يونيو 2013. وبعد عزل مرسي، ضربت الحركة موجةُ انشقاقات، وتعرض بعض مؤسسي الحملة لاتهامات بالفساد السياسي والمالي. ودشن منشقون عن تمرد حملة جديدة باسم "تمرد تصحيح المسار"، بعد إعلان عدد من قيادات الحركة, تحول الحملة إلى حركة سياسية, والشروع في تأسيس حزب، لكن محكمة مصرية قضت في يناير الماضي برفض تأسيس حزب تمرد.