أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية ، كمال قليجدار أوغلو، عن اعتقاده، بأن تحقيق السلام الداخلي، غير ممكن في ظل "غياب الثقة" ، بين حزب العدالة والتنمية الحاكم و حزب "الشعوب الديمقراطي"، بخصوص مسيرة السلام الرامية إلى انهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية. ولفت قليجدار أوغلو، في كلمة أمام كتلة حزبه النيابية، إلى الاتهامات المتبادلة بين حزبي "العدالة والتنمية"، و"الشعوب الديمقراطي"(غالبية أعضائه أكراد)، عقب دعوة عبدالله أوجلان زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، المسجون مدى الحياة، قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ في فصل الربيع، لاقرار التخلي عن العمل المسلح. وذكر قليجدار أوغلو، أن العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي، يصفان بعضهما "بالعثرة الكبرى أمام السلام"، مضيفا:" أقول بكل وضوح وصراحة، هناك تعاون انتخابي بين العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي، ويرغبان في مواصلة ذلك التعاون"، في إشارة إلى الانتخابات العامة المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل. وتطرق قليجدار أوغلو، إلى البنود العشرة التي قرأها سري ثريا أوندر البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، أمام مسؤولين من الحكومة، مع الإعلان عن دعوة أوجلان، مشيرا أن ما ورد في البنود تتحدث عن السلام والحريات بشكل مجرد، دون الخوض في التفاصيل. وتساءل قليجدار أوغلو، فيما إذا كان هناك تفاهم حول هذه البنود، وماهي التفاصيل، وما الذي يدفع العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي، لتبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة من كلا الطرفين، غير واضحة تماما وتحمل رسائل ضمنية، وتثير فضول الرأي العام. وسرد زعيم المعارضة 4 شروط لنجاح المسيرة، تتمثل في "الصدق والإخلاص، وعدم تبني أجندات سرية شخصية، او اللجوء الى مسالك يصعب تبريرها أمام الشعب، وأخيرا ضرورة إطلاع أحزاب المعارضة على التفاصيل"، مضيفا أن "أيا من تلك الشروط لا ينفذ، وأن ما يجري مجرد خداع، واستثمار انتخابي"، على حد تعبيره. وكان أوجلان دعا قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح". وجاء ذلك على لسان البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر"، في تصريح صحفي في 28 شباط/فبراير الماضي، عقب حضوره اجتماعا ضم نائب رئيس الوزراء يالتشين آق دوغان، ووزير الداخلية أفكان آلا، ونائبي رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي إدريس بالوكان وبرفين بولدان، تمحور حول المرحلة التي وصلت اليها مسيرة السلام الداخلي. وعدد أوندر 10 بنود أساسية "من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل"، أبرزها، "تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي"، "الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة"، "الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام"، "تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام"،" تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها"، و"صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية". جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي. وشملت المرحلة الأولى من المسيرة، وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.