قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يريد برلماناً يؤدي وظيفته الحقيقية بل برلمانًا وهميًا لا قيمة له، مشيرًا إلى أن هذا ما اتجهت إليه الدولة منذ لجنة الخمسين لوضع الدستور،التي كان عضوًا بها، من خلال تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وأوضح "أبوالغار"، خلال مقال له، بإحداى الصحف، جاء بعنوان "البرلمان الوهمي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر خلال غياب البرلمان أعدادًا هائلة من القوانين بعضها غير دستورى وبعضها قد يؤسس لدولة بوليسية وبعضها عاجل وضرورى، مؤكدًا أن هذا ما ترغب فيه الدول الديكتاتورية بأن يكون مجلس الشعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهري، على حد قوله. وجاء نص مقال "أبوالغار" فيما يلي: البرلمان الوهمى أثناء كتابة لجنة الخمسين للدستور طلب عمرو موسى من مجموعة صغيرة، فى اجتماع تشاورى، رأينا فى تغيير خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وسألته بوضوح: هل طلب الرئيس المؤقت ذلك؟ فنفى. ولكن (الفار لعب فى عبى). وبعد أيام قامت مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين بتقديم هذا الطلب رسمياً للجنة وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، ولا أدرى إذا كان تقديم الطلب تلقائياً ومجرد توارد خواطر أم أنه قد أوحى للبعض بطلب ذلك. وكانت هذه أول خطوة فى تأخير البرلمان، ثم كانت الخطوة الثانية، وهى بدء مناقشة تفسيرات مختلفة للنص الواضح بميعاد محدد للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التصويت على الدستور. وتفنن بعض ترزية القوانين فى إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، وذلك بالطبع تلبية لرغبة النظام. وكانت الخطوة الثالثة هى قانون الانتخابات، وقد راعى النظام أن تكون الداخلية هى القول الفاصل فى القانون، وتم تطعيمهم ببعض رجال القانون الذين كان دورهم ثانوياً. وفى مقابلة مع وزير العدالة الانتقالية الأسبق لمناقشة بعض مشاكل القانون المقترح قيل لنا بوضوح إن الأمر ليس بين يدى اللجنة القانونية. وتمت صياغة قانون الانتخاب، وأهم ما فيه أن يكون هذا البرلمان ضعيفاً ومفتتاً ويغلب عليه المستقلون ليصعب عليهم التوحد فى إصدار قانون أو عمل رقابة جادة على الدولة. ثم ركزت الدولة على أهمية دخول عدد كبير من الأعضاء من برلمان مبارك الذين تعرف الداخلية كيف توجههم وتتحكم فيهم. والخطوة الرابعة كانت عمل نظام القوائم المطلقة مخالفة لجميع الأعراف، تمهيداً لعمل قائمة باسم الدولة، وهو ما حدث بالفعل فى قائمة حب مصر. وبهذه الطريقة ضمنت الدولة عمل برلمان ضعيف لتبقى كل السلطة فى يد الرئيس. وضمنت أيضاً إضعاف الأحزاب والتجمعات وصدرت التعليمات لرجال الأمن بإعطاء النصائح للمرشحين بأن فرصتهم أكبر إذا ترشحوا مستقلين، وضغطت على المرشحين فى القوائم المنافسة لحب مصر للخروج منها. والخطوة الخامسة كانت ترغيب مرشحى الأحزاب بالانضمام لحزب جديد يُقال إنه ممول من جهة سيادية. ثم تعمدت الدولة تأجيل الانتخابات وأصبح الوضع محرجاً داخلياً ودولياً. وأخيراً خلال غياب البرلمان أصدر الرئيس أعداداً هائلة من القوانين بعضها غير دستورى وبعضها قد يؤسس لدولة بوليسية وبعضها عاجل وضرورى، والجزء الأخير ليس عاجلاً، وعلى البرلمان مناقشة كل هذه القوانين فى أسبوعين وهذا مستحيل. فى النظم الديمقراطية يكون لمجلس الشعب دور تشريعى ورقابى قوى على السلطة التنفيذية، والدول الديكتاتورية ترغب فى مجلس شعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهرى، وهذا ما يبدو أن مصر تريده. وبغض النظر عن حكم الدستورية، فإن الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلماناً يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلماناً وهمياً لا قيمة له. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.
