في عصر لم يعد العلم والبحث العلمي ترفا تستغني عنه الشعوب, تعيش الجامعات المصرية أسوء أحوالها علي مر التاريخ القديم والمعاصر, ويرصد المراقب أن دور الجامعة المصرية الأساسي في صناعة المعرفة وتأهيل الأجيال لصناعتها وبناء القواعد العلمية المؤهلة لانطلاق عجلة التنمية وتطوير البحث العلمي عبر آليات التثقيف والتجديد والابتكار – قد انهار كليا وفقدت الجامعة كمؤسسة علمية كل المقومات التي أنشئت من أجلها, وتحولت إلي مدارس وتجمعات مفتوحة الأبواب للعبث واللهو وتسطيح فكر الشباب المصري الذي يعد ذخيرة المستقبل, وأصبحت وسائل الإعلام المأجور تتعاطي الأكاذيب المفضوحة عن التقدم العلمي وتطوير التعليم الذي يتاجر به مثقفوا النظام , وما خرج عن هذه القاعدة هو استثناء وجهد فردي لا يقاس عليه . لذلك حرص المخلصون من أساتذة الجامعات والصحفيين وزملاء أفاضل على تشريح وعرض أحوال التعليم في مراحله المختلفة, ومنها الجامعات المصرية البائسة في عدد من المقالات والاستغاثات التي ذهبت أدراج الرياح, وفضلا عن ذلك, نشرت مؤخرا مقالة للأستاذ الدكتور حلمي قاعود في 28 ديسمبر بصحيفة " المصريون" ومقالة أخرى للشاعر الكبير فاروق جويده في جريدة الأهرام في 13 يناير 2006 ردا على مقالة الدكتور عبد الله التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة, والمقالة الثالثة للعالم الجليل الدكتور/ محمد أبو الغار في صحيفة العربي يناير 2006 الأب الروحي لحركة استقلال الجامعات( جماعة 9 مارس ), وأعقبها مقال آخر للدكتور / نصر أبو زيد.. الخ, واتفقت جميع المقالات علي الحالة المتردية والمهينة التي ترتبت على فقدان الجامعة المصرية لحريتها واستقلالتها واندماجها في بنية الحزب الوطني الحاكم وتبعيتها للسياسة وطلاقها للعلم والبحث العلمي طلاقا بائنا ولتنشيط ذاكرة الزملاء الذين تبوأوا مناصب وزارية موقوتة وتقاعسون عن أداء واجبهم المهني الأكاديمي والأخلاقي – خوفا على مناصبهم أو طمعا في ذهب السلطان- أذكرهم بأن الجامعات التي تسلقوا جدرانها وصولا للسلطة ترزح تحت نير سلطة أمن النظام وحزبه, وسأستعير مادة من الدستور الحاضر جسدا والغائب عملا وفعلا وروحا, ربما تستيقظ ضمائرهم التي راحت تغط في ثبات عميق, فقد ورد في المادة الثامنة عشرة من المقومات الاجتماعية (( التعليم حق تكفله الدولة, وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية, وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخري, وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي, وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج)) إن هذه الفقرة منقولة من الدستور المصري, وليست من دستور الصومال أو كوالالمبور. وعلينا أن نسائل دولة القانون" المنتهك على قارعة الطريق " عن جدوى الفقرات التي تضمنها الدستور, بل عن جدوى الدستور أصلا, وإذا كان هناك من لديه تفسير آخر للمادة 18 من الدستور, فعليه أوعلى عباقرة الحكومة تبرير وتسويغ الباطل والتخلف, وأن " يتحفونا " بالتفسير والرد على هذه التساؤلات إذا كان فيهم من يعلم, أو كان بينهم من له -حقا - من أمره شيء: هل لدى النظام الذي يتغني بمقولة دولة " القانون!!! " نسخة من نص الدستور المهدر دمه علي أعتاب أقسام الشرطة وفي حرم الجامعة وعلى منصة مجلسي الشعب ؟ وهل كفلت أو تكفل الدولة استقلال الجامعات كما جاء في الفقرة المذكورة أعلاه ؟ وهل كفلت أي حكومة استقلال البحث العلمي فيما مضي أو فيما هو كائن ؟ وهل حقق نظام الحكم منذ مجيئه الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من ناحية, وحاجة المجتمع والإنتاج من ناحية أخري ؟ وهل أشرفت الدولة على التعليم حقا وصدقا ؟ أم أطبقت على روح الجامعة وأجهزت على استقلالها بأمن الكرسي الرئاسي في التعليم بمراحله المختلفة من الابتدائي إلى الجامعي ؟ إذن, ما فائدة وجود دستور, ولماذا لا يستبدله النظام بقانون الغابة المعمول به في الواقع في الشوارع والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ؟ ولأنني أعرف سلفا أن نظامنا مصاب بالنرجسية ولن يرد أحد علي أو على غيري, لذلك سأتكفل بالرد علي الأسئلة نيابة عن الملتحفين بسطوة السلطة الزمنية البائدة والتعامي عن الواقع ومستجداته. وعلى من يريد التأكد من حقيقة استقلال الجامعات والبحث العلمي أن يفهمها من تدبر الحقائق الآتية: 1- منع تعيين المتفوقين معيدين في علوم القاهرة( هاني الدويك) وغيره, ومعيدة بآداب الإسكندرية ( ألفت شامخ ) لأسباب أمنية, ووقف تعيين عشرة معيدين بآداب بني سويف بعد انتهاء إجراءاتهم لأسباب استبدادية غامضة. 2- تخصيص مبني من مباني جامعة القاهرة" خلف كلية دار العلوم لجمعية جيل المستقبل , وهي جمعية أهلية تابعة لجمال مبارك ابن رئيس الدولة, والتي يديرها فكر حزب الوطني لصالحه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين, وتجديد عقد إذعان جامعة القاهرة أوتوماتيكيا. 2- شطب الآلاف من طلاب الجامعة المنتمين لأي نشاط سياسي غير حزب الوطني, أو الطلاب الذين لا يقبلون تقديم تقارير أمنية في زملائهم, ومنع هؤلاء من الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية. 3- ترويض طلاب الجامعة في معهد إعداد القادة بحلوان والمعسكرات الصيفية وجمعية جيل المستقبل( المفقود ) على مباديء الحزب الوطني, وتدريبهم على تزييف إرادة زملائهم في الجامعة في الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية بالأسئلة الملقنة لهم حزبيا. 4- الاعتداء علي طالبتين في آداب عين شمس والتحقيق معهما في مبنى مباحث أمن الدولة في جابر بن حيان, وتهديدهما إذا لم تتوقفا عن ممارسة نشاطهما الاجتماعي والسياسي . 5- اعتداء ضابط أمن على الزميل الدكتور عادل عناني في قسم اللغة الإنجليزية بآداب عين شمس وتمزيق قميصه, ثم التحقيق مع الدكتور المعتدي عليه وإدانته ( تلفيقا ), أما التحقيق مع الضابط الجاني فيمتنعون!!!! 6- منع تسجيل أو مناقشة أي رسالة علمية أو عقد مؤتمر علمي دون موافقة الأمن. 7- اختفاء الجامعات المصرية من خارطة الترتيب العالمي للجامعات الأفضل علميا وبحثيا, فلم تصنف أي جامعة مصرية ضمن ال 500 الأفضل عالميا, مع أن خمسة جامعات إسرائيلية وأربع جامعات جنوب أفريقية احتلت ترتيبا متقدما على مستوى العالم, واحتلت جامعة الفاهرة الترتيب الثامن والعشرين(28) إفريقيا بعد جامعات جنوب إفريقيا وكينيا وموزنبيق وتذيلت جامعة حلوان الترتيب الإفريقي فجاءت في المرتبة الحادية والثمانين(81) أفريقيا ولم تصنف معظم الجامعات المصرية في الترتيب الإفريقي, فإلى متى نتخاذل عن حماية مستقبل أبنائنا ووطننا, ونوقف انهيار جامعاتنا المحتلة أمنيا في ظل نظام يحتقر العلم والبحث العلمي ويقدس الجهل ؟. 8- انحدار ميزانية ومستوى البحث العلمي( مثال ذلك ميزانية البحث العلمي في كلية العلوم – جامعة المنصورة بجميع أقسامها 30 ألف جنيه ) والمؤتمرات العلمية التي تحولت إلى شكل ديكوري بدون جوهر أو مضمون, وما نتائجها سوي توصيات تنقل من توصيات مؤتمرات سابقة لتجتمع التوصيات السابقة باللاحقة في سلة المهملات أو تحفظ لمؤتمر قادم. 9- غالبية الأبحاث والدرجات العلمية لا علاقة لها بالعلم أو بحاجة المجتمع, ومتطلبات العصر( عدا استثناءات فردية ), ومصير الجيد قبل الرديء منها مخازن وأرفف المكتبات الجامعية التي تقع بين فكي أكوام التراب والبيروقراطية العتيقة. 10 - تصريح وزير التعليم العالي الجديد في أول صحفي له" أنه لا يملك رؤية لتطوير التعليم, وأن على جماعة 9 مارس أن تنسي موضوع استقلال الجامعة لأن الأساتذة يحصلون على رواتبهم من الحكومة "!!!!!! إذا كان وزير التعليم " عقل الدولة " ومحرك آلتها بلا رؤية لتطوير التعليم الجامعي المنهار, فلماذا جاء ؟ ولحساب من يعمل ؟ ومن أين يتقاضى راتبه وامتيازاته المادية والعينية ؟ هل من يحصل عليها من جيوب زملائه أو من رصيد رئيس الوزراء, أم من الضرائب التي ينوء بها كاهل الشعب ؟ وهل معني كلام الوزير( وفق تصوره ), بما أنه يتقاضي راتبه مع مخصصات أخرى من النظام والحزب الوطني أنه وزير تابع لهما وفاقد لحريته, وفاقد الشيء لا يعطيه ؟. هل يتناسي الوزير أن الدولة لا تأتي بميزانية التعليم من جيوب اتحاد ملاك مصر, بل من عرق وجيب أفقر موظف وعامل مصري, وهل معني ذلك أن الجامعات الخاصة مستقلة عن أمن النظام ؟. وفي لقاءين " للأستاذ الدكتور" المستوزر من فريق أصحاب الفكر" الجديد!! " بمكتبه مع الزملاء د/ سامي ود/ منال الأساتذة بكليات التربية والألسن ود/ ثريا بكلية آداب المنوفية في فندق بالاسكندرية تلفظ الوزير بألفاظ غير لائقة منها " أن أحكام القضاء غير ملزمة له " و " طظ" و " اقعدي في البيت وقشري بصل وتوم" وغيرها. هل هذه مؤهلات وزير التعليم العالي الجديد ؟ وهل لهذه الوزارة علاقة بالتربية التي نعلمها لأبنائنا ؟ هل فكر السيد وزير التعليم العالي في الاعتذار عما بدر منه وما سببه من إهانة لجميع الزملاء والزميلات, أم سيفضل التنصل مما قاله في حضور شهود الواقعتين . هذه عينة من استقلال الجامعات المصرية وحرية البحث العلمي التي نص عليها الدستور بداية من حالة الطالب والباحث للأستاذ ورئيس الجامعة حتى وزير التعليم العالي, فهل يرجى خير من التعليم والجامعة والبحث العلمي بعد ذلك ؟ إن إصرار النظام على انتهاك الدستور واغتصاب حقوق الجامعة المستقلة دستوريا من الأستاذ للطالب لقاعات المحاضرات, لن تجلب علي مصرنا سوى مزيد من الفقر المادي والمعنوي والعلمي, وستقود الجميع- النظام قبل الشعب- إلي مزيد الخراب العاجل والدائم.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. [email protected]
