أكد حمدى الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي، أن مصر لم تخسر ماديا بإلغاء الانتخابات البرلمانية مقارنة بالخسائر المادية الباهظة التي كانت ستتكلفها في حالة إجرائها ثم صدور قرار بحل مجلس النواب من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيكلف مصر 1.4 مليار جنيه من مصروفات وتأمين ومكافآت للشرطة والجيش. وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية في صالح المؤتمر الاقتصادي لأننا سنثبت للعالم وللمستثمرين أننا نحترم القضاء وأن مصر دولة مؤسسات، مؤكدا أن الدستور لابد أن يخضع للتعديل، لأن كل فقرة فيه ضد الثانية، خاصة أنه على الرغم من أنه تمت صياغته من خلال حوار مجتمعي ولكن القوى السياسية حققت مصالحها الشخصية، قائلا إن لجنة الخمسين لجنة هواة ولابد من الاستعانة بقانونيين لصياغة القوانين.