رغم اختلاف جهة التأجيل، إلا أن النتيجة واحدة، حيث شهدت مصر خلال ال48 ساعة الأخيرة ثلاثة تأجيلات انتخابية بدءاً من الانتخابات الطلابية التي أعلن السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي تأجيلها للعام المقبل على أن تجرى الانتخابات في الفترة بين الأسبوع الرابع إلى السادس من الفصل الدراسي الأول في العام المقبل. ولم يكن تأجيل الانتخابات الطلابية هو الوحيد من نوعه خلال اليومين الماضيين، بل تفاجأ الجميع بقرار المحكمة الدستورية والخاص بقبول الطعن في عدم دستورية بعض مواد الانتخابات، الأمر الذي يقضي بتأجيلها لحين الانتهاء من تعديل تلك المواد وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. كما جاء حكم المحكمة في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي، إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردي. وفى الجانب النقابي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وقبلت المحكمة الطعون على الانتخابات المقدمة من الصحفي أشرف أنور فهمي وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب 6 أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
