في تعليقه على قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس, منظمة "إرهابية", تساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة عن مغزى اقحام محكمة الأمور المستعجلة في مثل هذه القضايا، وأشار إلى احتمال أن يكون "جزء من القضاء" قد صار مسيسا، وتساءل عن إمكانية أن تنفذ الدولة إجراءات بعينها ضد حماس, عقب صدور هذا الحكم. ودعا نافعة في تصريحات لقناة "الجزيرة" حركة حماس إلى عدم تضخيم هذا القرار, وإلى فهم المواقف السياسية في مصر، وقلل من فرص تأثير القرار على علاقة الدولة المصرية بحماس. وأوضح نافعة أن الإعلام يلعب دورا بالغ السوء ضد شركاء في "ثورة الثلاثين من يونيو 2013", وتم تشويه سمعة نشطاء واتهامهم بالعمالة إلى أمريكا، وأضاف أن الدولة المصرية تسير الآن بلا رؤية سياسية. وتابع أن المساس بالقضية الفلسطينية أو المقاومة هو مساس بالأمن الوطني المصري, لأن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في 28 فبراير باعتبار حركة حماس, منظمة "إرهابية" وحظر جميع أنشطتها في مصر، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها حكماً في يناير الماضي باعتبار كتائب القسام, الجناح العسكري لحماس, في غزة, منظمة "إرهابية". ومن جهتها، وصفت حماس قرار المحكمة المصرية بالقرار الصادم والخطير، وأضافت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري أن هذا القرار "عار كبير يلوث سمعة مصر ويعد محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية"، على حد تعبيره. وعن حيثيات قرار المحكمة, قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة لديها العديد من المآخذ على القرار، منها أنه جاء في صورة بيان فارغ من أي مضمون قانوني وقضائي، ولم يقدم أدلة أو اتهامات إنما تحدث عن قضايا عامة، والخطوة برمتها تعتبر مشروعا سياسيا في المقام الأول. وأكد مسؤول العلاقات الخارجية أن حماس تحترم وتقدر الشعب والدولة المصرية دوما، ولكن هذا الأمر لا يمنعها من انتقاد النظام المصري, حينما يستدعي الأمر. وعبر حمدان لبرنامج "ما وراء الخبر" على قناة "الجزيرة" عن أسفه للحملة الإعلامية, التي اتهمت حماس باغتيال الشهيد عز الدين القسام، وأكد أن حل الأزمات الداخلية المصرية لا يكون بتصديرها وصرف الأنظار عنها بالتحريض على حماس والشعب الفلسطيني.