اعتبر عمر القويري، وزير الإعلام الليبي في حكومة عبد الله الثني، المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق (شرق)، اليوم الأحد، أن تصريحات وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، التي انتقد فيها تصريحات له، "سوء فهم". وقال القويري، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم، إن "تصريحات وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، هي سوء فهم، لا سوء تفاهم". وقالت الخارجية التونسية إنها "تقف على نفس المسافة من حكومتي طرابلس (في إشارة إلى حكومة عمر الحاسي) والبيضاء (في إشارة إلى حكومة عبد الله الثني)". وما أعلنته الخارجية التونسية اعترض عليه القويري خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته لتونس قبل أيام، قائلا: "في حال إعلان (داعش) عن قيام دولة إسلامية في الشعانبي التونسية، فإن حكومته ستكون على نفس المسافة من الحكومة التونسية في قرطاج، وحكومة داعش". وفي المقابل، اعتبر البكوش أن تصريحات الوزير الليبي "غير مقبولة، وغير مسؤولة"، وتابع في تصريح لفضائية تونسية محلية: "أمثال عمر القويري لن نقبلهم في بلادنا". واستطرد الوزير التونسي قائلاً: "تونس على نفس المسافة من الحكومتين في ليبيا، وهي تتعامل مع الحكومتين لتسهيل إجراءات الرعايا التونسيين داخل ليبيا". وعن ذلك، قال القويري: "من حق السيد الوزير أن يمثل معالم السياسة الخارجية لبلاده، ومن حقنا أن نرد ونوضح موقفنا من تصريحه". وأشار إلى أن ليبيا "لا توجد بها حكومتان، بل توجد حكومة واحدة شرعية برئاسة السيد عبد الله الثنى، معترف بها من العالم أجمع، وتوجد ميليشيات مسلحة وتنظيمات متطرفة تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض المدن المجاورة لها". وأضاف: "نراعي الموقف والظرف الذي تعيشه تونس"، داعيا الوزير التونسي وجميع الدول الشقيقة والصديقة إلى "معرفة أن ليبيا دولة حرة وذات سيادة". ومضى القويري قائلا: "لا نقبل أن تنتهك سيادتنا الوطنية، وأن يتم مساواتنا مع الإرهابيين، فالمسافة بيننا وبينهم هي المسافة بيننا كدول في التعامل الرسمي ووفق الأصول والأعراف الدولية". وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
