تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأممالمتحدة لعقد جلسة غدًا الاثنين، لاستقبال قرابة 100تقرير متخصص في مجالات حقوق الإنسان والأوضاع في بعض الدول، وذلك أثناء دورته الثامنة والعشرين، والتي سوف تمتد من 2 إلى 27مارس الجاري. ومن المتوقع أن يستعرض المجلس نتائج الاستعراض الدوري الشامل لملفات الدول التي قدمت تقاريرها الرسمية في نوفمبر الماضي ومنها مصر وإيران والعراق والبوسنة والهرسك. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قد اعتمد تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف القاهرة في حقوق الإنسان، والذي اشتمل على 300 توصية قدمتها مختلف دول العالم لمصر. وتضمنت توصيات خاصة بالتشريع في مصر، والعنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وفتح الباب أمام حرية التفكير والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وضمان المحاكمات العادلة. وقال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر ستخطر الأممالمتحدة بالتوصيات التي وافقت ثم تودع موافقتها عليها، نافيًا ما تردد عن أن جلسة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ستشهد مناقشة أو تعليقًا على التوصيات المقدمة من الدول لمصر حول حقوق الإنسان. وأضاف "جلسة الغد ليست الأولى، حيث سبقتها جلسة فى نوفمبر الماضى لمناقشة تقرير مصر حول حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، أوصت خلالها تعديل بعض القوانين"، موضحًا أن جلسة الاثنين إجرائية ستخطر مصر الأممالمتحدة بموافقتها على عدد من التوصيات. وتوقع أمين أن تعرض مصر خلال جلسة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، موافقتها على تعديل عدد من القوانين من أبرزها تعديل قانون الجمعيات الأهلية وبعض القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، ووقف التميز ضد المرأة، إلا أنه أشار إلى أن مصر ستتحفظ على عدد من القوانين من أبرزها إلغاء أحكام الإعدام. ولفت إلى أن مصر عام 2010 قدمت 65 تعديلاً على القوانين المقدمة من الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما حدث أيضًا عام 2013 وقدمت مصر تعديلاً على 65 تعديلاً ويعتبر هو أدنى التوصيات المقترحة التي يجب على مصر أن تعدلها، متوقعًا نفس النسبة ستقدمها مصر خلال جلسة الغد. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات سابقة، أن المنظمات الحقوقية في مصر وافقت على معظم التوصيات التي وردت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة تقوم دوريًا كل أربع سنوات باستعراض التقارير التي تقدمها كل الدول الأطراف، حول الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ لحقوق الإنسان.
