قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليهما "صبري م ا"، وشهرته صابر بلال دائرة إدكو فردي، ومقرها مركز إدكو، وإبراهيم ع ا ع" عن الدائرة 6 فردي، ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة. كما ألزمت المحكمة تلك اللجنة بحذف اسم المرشحين المذكورين من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات؛ لفقدانهما أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وأكدت المحكمة أن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح برغم كون هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظيف، وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه مقالة السوء أو التردي فيما يشين. وأضافت المحكمة يكفي للدلالة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصري لشرط حسن السمعة في إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب، لا يعني ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطًا من الشروط التي يتعين توافرها في المترشح.
