قال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، يوم الخميس، إن عام 2014 يعد أكثر الأعوام دموية بالنسبة للإرهاب الدولي، وذلك منذ أن بدأ تسجيل المعلومات بشأن الهجمات الإرهابية قبل 45 عاما. وأضاف كلابر، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه خلال عام 2013 وقع 11 ألف و500 هجوم إرهابي حول العالم أودى بحياة 22 ألف شخص، بينما وقع نحو 13 ألف هجوم ارهابي خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2014 أسفرت عن مصرع 31 ألفا، وذلك وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن بحث أجرته جامعة "ميريلاند" الأمريكية. وتابع في شهادته أن نصف تلك الهجمات وقعت في العراق وباكستان وأفغانستان، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" نفذ أكبر عدد من الهجمات عن أي تنظيم إرهابي آخر خلال تلك الشهور التسعة. وأوضح أن نحو 180 أمريكيا تورطوا في مراحل مختلفة من مراحل السفر إلى سورياوالعراق للانضمام إلى العمليات العسكرية التي يقوم بها "داعش"، ولا يشمل هذا الرقم أولئك الذين وصلوا وقتلوا وأولئك الذين وصلوا وقاتلوا ومن ثم ذهبوا إلى بلد آخر. وأضاف مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن هناك أكثر من 3400 عنصر أجنبي ذهبوا إلى سورياوالعراق للانضمام ل"داعش"، والمئات منهم عادوا إلى وطنهم في أوروبا. كلابر لفت إلى أنه ومنذ بدء الصراع في سوريا فإن أكثر من 20 ألف مقاتل سني وصل إلى سوريا من أكثر من 90 بلداً لمحاربة نظام الأسد، منهم 13 ألف وستمائة على الأقل لديهم صلات بجماعات متطرفة. وحذر من أن تمدد نفوذ تنظيم "داعش" وإيران في الشرق الأوسط سيعمق الصراع الطائفي ويهدد الأمن والاستقرار فيها ولفت إلى أن "داعش" يحاول زيادة نفوذه خارج العراقوسوريا "سعياً لتوسيع ما يُدعى بالخلافة في منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وجنوب آسيا". ورأى في شهادته أن "الصراع الطائفي في العراق يزداد في المناطق ذات التواجد السني الشيعي، وسيقوض التقدم ضد داعش مالم يتم احتوائه". ومضى قائلا "بالرغم من أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ بتغيير النبرة العرقية الطائفية في العراق، إلا أن هنالك مقاومة من جانب حلفائه السياسيين الشيعة وانعدام ثقة بين القادة العراقيين سيحد من التقدم باتجاه بيئة سياسية شاملة ومستقرة". وحذر من "مد إيران لنفوذها في سورياوالعراق واليمن، حيث تزيد طهران دعمها العسكري لدمشق وبغداد". وسيطر داعش في 10 يونيو/ حزيران 2014؛ على مدينة الموصل، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة". وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية "جيش إقليم شمال العراق"؛ على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الغربي-العربي، بقيادة الولاياتالمتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ عدة أشهر وعلى صعيد الوضع في اليمن، قال كلابر إن غلق السفارة الأمريكية في صنعاء "قلل فعالية جهودنا في مكافحة الإرهاب، فبعد محاولة الرئيس (عبد ربه منصور) هادي الاستقالة، وحل الحكومة من جانب واحد من قبل الحوثيين فإن مستقبل اليمن السياسي واستقراره غير واضح، خاصة مع فرار هادي إلى عدن وربما إعادة تأكيد سلطاته الرئاسية". ولفت إلى أن إيران "قدمت الدعم للحوثيين على مدى سنين، وهيمنتهم (الحوثيين) تزيد من النفوذ الإيراني". ووصل الرئيس اليمني إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي. وبعد ساعات من وصوله إلى عدن، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها"، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة الحوثي، قائلة بأن "هادي أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة". وفي الشأن السوري، رأى كلابر أن النظام السوري حقق "انتصارات ثابتة في عام 2014 لكنه سيحتاج إلى سنين ليفرض سيطرته على البلاد بأكملها".
وأشار إلى أن نظام الأسد "يعتقد أنه يمكن أن ينتصر في الحرب، لكن الصراع قد تسبب بمقتل 200 ألف شخص بحسب تقديرات عدد القتلى" وفي الشأن الليبي، قال كلابر إن "هنالك حكومتين متنافستين قد ظهرتا على الساحة، لذا فليس هنالك سلطة شرعية سياسية واضحة في البلاد المنغمرة في الحربة الأهلية، لذا فإن الدعم الخارجي المقدم لأي من الجانبين من قبل دول المنطقة زاد العنف". وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة، أفرزت جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة ويعمل من طرابلس، ويضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
