شهدت مصر 4 قرارات حظر نشر أصدرها النائب العام المصري هشام بركات خلال شهرين منذ مطلع العام الجاري، في قضايا تتعلق باختطاف ضابط ومقتل ناشطة ومحام داخل قسم شرطة، وأخرى متعلقة بجماعة تعتبرها السلطات المصرية إرهابية. وحظر النشر بحسب بيانات النائب العام تأتي حرصا علي سلامة التحقيقات التي تجريها النيابة أو لحين انتهاء التحقيقات. ويشمل قرار النائب العام، وفقًا لبيان رسمي يصدره، حظر النشر في تلك القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف المصرية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات والقرارات وفق تسلسلها الزمني وحسب ما صدر عن النائب العام كالتالي: - 12 يناير/ كانون ثان حظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء(شمال شرقي مصر). - 12 فبراير/ شباط حظر النشر في كل ما يتعلق بواقعة مقتل ناشطة يسارية تدعي شيماء الصباغ. 21 فبراير/ شباط - حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية أنصار بين المقدس"، والمحدد لنظرها جلسة 5 مارس/ آذار 2015. 26 فبراير / شباط حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا "بمقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)".
وخلال العام الماضي بأكمله، أصدر النائب العام المصري هشام بركات 4 قرارات بحظر النشر، وفق مصادر قضائية، وهي كالتالي:- 13 يونيو/ حزيران 2014 - حظر النشر في قضية تلقي رئيس هيئة حكومية ببورسعيد شمال شرق مصر رشوة مالية، وهذا قرار حظر النشر الأول في 2014. - 6 أغسطس /آب 2014 - حظر النشر في حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب. - 14 أكتوبر/ تشرين أول 2014 حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتي كان يباشرها قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق. - 5 ديسمبر/ كانون أول 2014. - حظر النشر في ما أذاعته قنوات فضائية بشأن تسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة.
