كشفت مصادر مطلعة، أن اللواء الليبي خليفة حفتر أجّل زيارة كان ينوي القيام بها إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء مسئولين إسرائيليين، فيما قام بزيارة مصر بشكل سري الأسبوع الماضي مرتين. وجاءت تحركات اللواء الليبي السرية بعد أن شن الجيش المصري الاسبوع الماضي غارات على ما قال إنها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة درنة شرق ليبيا، غداة إعلان التنظيم في تسجيل مصور ذبحه 21 مسيحيا مصريا كانوا رهائن لديه. وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، ل»القدس العربي» أن اللواء حفتر استلم من النظام المصري 400 حاوية تحتوي على أنواع مختلفة من الاسلحة لتوزيعها على قواته في ليبيا. واعتبرت أن قصف الطائرات المصرية لليبيا زاد من شعبية المقاتلين الإسلاميين، فيما أشارت إلى أن المشروع المصري الأردني في الأممالمتحدة سيؤدي إلى صوملة ليبيا، وزيادة نسبة التطرف في البلاد. وأقر مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق، شرق البلاد، أمس الثلاثاء، رسمياً، قانون منصب القائد العام للجيش، وسط توقعات باختيار اللواء خليفة حفتر لهذا المنصب، بحسب نائب برلماني. وقال إبراهيم فتحي عميش، عضو المجلس، إن «أعضاء المجلس وافقوا في جلستهم المنعقدة أمس، على إقرار قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، بعد أن تم استحداث هذا المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري»، دون أن يوضح ما دار في جلسة أمس لاسيما عدد الذين حضروا من النواب. وأشار عميش إلى أن القانون فوض رئيس البرلمان، عقيلة صالح قويدر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختيار وتعيين شخصية عسكرية في المنصب الجديد، لافتاً إلى أن من يتولى هذا المنصب سيؤدي القسم القانوني أمام أعضاء البرلمان. وقال عميش: «هناك إجماع داخل البرلمان على أحقية حفتر بهذا المنصب»، متوقعاً أن يصدر رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، أو غدا الخميس، قراره لتعيين حفتر قائداً عاماً للجيش. وكان مجلس النواب، صوت، منتصف الشهر الجاري على استحداث منصب قائد عام للجيش. وعلمت «القدس العربي» من مصادر ليبية مطلعة ان حفتر ينوي تكوين مجلس عسكري أعلى يكون هو قائده ليحكم قبضته على ليبيا، على غرار ما حدث في مصر. وأضافت المصادر أن حفتر ينوي حل برلمان طبرق وحكومة عبد الله الثني المواليين له عقب انشاء هذا المجلس العسكري وفرض الأحكام العسكرية في البلاد. وأضافت المصادر أن اللواء خليفة حفتر ستتم ترقيته الى رتبة فريق، وأنه يحظى بدعم إماراتي مصري في الخطوة التي ينوي اتخاذها بإنشاء المجلس العسكري الليبي الأعلى. من جهته انتقد رئيس الحكومة الليبية في طبرق عبد الله الثني أمس الثلاثاء الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لعدم تقديمهم أسلحة لقواته التي تقاتل قوات حكومة منافسة. وتأتي هذه الانتقادات بعد يوم من تعليق البرلمان الليبي المنتخب المتحالف مع حكومة الثني مشاركته في محادثات ترعاها الأممالمتحدة تسعى من خلالها لإنهاء الصراع على السلطة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين. وانحصر نفوذ الثني في دويلة صغيرة في الشرق الذي انتقل اليه منذ سيطر فصيل فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام وشكل حكومة منافسة. ويحظى الثني ومجلس النواب ومقره في الشرق ايضا باعتراف القوى العالمية لكن المشاعر المناهضة للغرب تتزايد. ويطالب الكثير من المواطنين بدعم عسكري في الصراع على السلطة مع طرابلس بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وطالبت فرنسا وايطاليا أمس الثلاثاء باتفاق بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وقالتا إن العالم لا يمكنه تجاهل الوضع شبه الفوضوي هناك الذي يقوض الأمن الإقليمي ويغذي أزمة مهاجرين متزايدة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنهما اتفقا على أن ليبيا «يجب أن تكون أولوية للمجتمع الدولي وليس مشكلة تفوض بها دولة أوروبية واحدة.» لكنه اضاف «اليوم لا توجد خطط لمهمة حفظ سلام أيضا لأن الأوضاع من الناحية الفنية وفيما يخص الامداد والتموين ليست ملائمة.» وفي طرابلس قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام للصحافيين إن المؤتمر يدعو كافة الأطراف للانضمام الى محادثات الأممالمتحدة. وكانت الأممالمتحدة تعتزم عقد جولة جديدة من المحادثات في المغرب هذا الأسبوع بعد أن فشلت عدة جولات داخل ليبيا وخارجها في إحراز تقدم يذكر.
