طالبت وزارة المالية أمس، جميع الوزارات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة بالالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وضعت لهذه الهيئات، وعدم استحداث أي نفقات غير واردة بها. وشددت في التعليمات الصادرة تحت عنوان: "المبادئ الحاكمة للموازنة" على ضرورة التزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية خلال العام المالي 2011/2012، والذي وصفته بعام انتقالي تمر به البلاد بمنعطف صعب، لكن قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ. وأكدت في تعميمها المرسل لجميع الجهات الحكومية حتمية الالتزم بهذه التعليمات، وعدم تجاوزها دون الرجوع لوزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة وصدور قانون بذلك. وأضافت أن مطالب جميع فئات الشعب مشروعة ولهم حق في المطالبة بها، لكنها قالت إنه يجب انتظار ردها، سواء بالاستجابة أو التأجيل أو شرح المبررات في حال عدم الاستجابة من جانب الدولة. وقالت الوزارة إنها تعلم أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، لكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول العالم كافة والظروف والأوضاع الداخلية التي أثرت على الاقتصاد المصري خاصة. ونصت "المبادئ الحاكمة" للموازنة العامة للدولة على أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين التركيز عليها ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا. وقالت إن الشفافية والإفصاح هو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة، وإنه من حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وتوجهاتها ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد. ونصت أيضا على أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تحقيق طموحات الدولة، وهى إحدى دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها. وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية وتخفيف التوازن المالي للموازنة العامة للدولة والسيطرة على الدين العام، والحد من التضخم. وأهابت بالوزراء كل في وزارته والمحافظين كل في محافظته بالعمل على النظر في المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته، من خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب في إطار برنامج زمني لتلبية ما هو حتمي وقانوني منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة دون تجاوزات وبمراعاة ما يمكن تدبيره من موارد أخرى من خارج الموازنة العامة للدولة دون تحميل الموازنة بأية أعباء إضافية. من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن المبادئ التي أصدرتها وزارة المالية من المفترض أن تكون موجودة بشكل مستمر وليست في حاجة لإصدارها في شكل تعليمات، لأن الموازنة العامة للدولة تقوم بالأساس علي هذه المبادئ . وانتقد ما نصت عليه هذه المبادئ من مطالبة المحافظين كل في محافظته بشرح أسباب تأجيل عدم الاستجابة للمطالب الفئوية في المحافظة ووضع جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب، لافتا إلي أن المطالب الفئوية هي المطالب الاقتصادية للثورة وكان من الممكن الاستجابة لها وحلها بسهولة إذا ما قامت الحكومة بتصحيح الأوضاع والاستجابة لأصحاب تلك المطالب الذين شاركوا في الثورة عبر بتصحيح الجهاز الإداري للدولة بعد أن أدى الفساد إلى حدوث فجوة بين الموظفين حيث أغنت العاملين بالإدارة العليا وأفقرت من هم في القاع. وأوضح أنه كان بالأحرى أن تفكر وزارة المالية التفكير بفكر الثورة وتقوم إحداث تغيير حقيقي بسن قانونين خاصين بالتمويل المحلي للمحافظة والتشريع المحلي للمحافظة في حدود ما يراه المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وذلك حتى تستطيع بالفعل وضع جدول زمني يقوم فيه المحافظ بالاستجابة للمطالب الفئوية لأبناء محافظته كما تطالبه وزارة المالية. وقال إن الوزارة بهذه المبادئ التي وضعتها رمت بالمشكلة في ملعب المحافظ والمحليات، وهو أمر وصفه ب "غير اللائق بل يعد تعنتا"، معبترا أن وضع المبادئ بهذه الصورة يدل أن وزارة المالية ما زالت تقليدية تسير وفقا للنظام السابق ولم تصل للفكر الثوري بعد.
