أقر مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، رسميًا، قانون منصب القائد العام للجيش، وسط توقعات باختيار اللواء خليفة حفتر، قائد عملية "كرامة ليبيا" لهذا المنصب، بحسب نائب برلماني. وقال إبراهيم فتحي عميش، عضو المجلس، لوكالة "الأناضول"، إن "أعضاء المجلس وافقوا في جلستهم المنعقدة اليوم، على إقرار قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، بعد أن تم استحداث هذا المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري". دون أن يوضح ما دار في جلسة اليوم لاسيما عدد الذين حضروا من النواب. وأشار "عميش" إلى أن القانون، فوض رئيس البرلمان، عقيلة صالح قويدر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاختيار وتعيين شخصية عسكرية في المنصب الجديد ، لافتاً إلى أن من يتولى هذا المنصب سيؤدي القسم القانوني أمام أعضاء البرلمان. ونفى "عميش" ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين اللواء خليفة حفتر لهذا المنصب، غير أنه قال: "هناك إجماع داخل البرلمان على أحقية حفتر بهذا المنصب" ، متوقعاً أن يصدر رئيس البرلمان غداً الأربعاء، أو بعد غد الخميس، قراره لتعيين حفتر قائداً عامًا للجيش. يشار إلى أن العقيد طيار صقر الجروشي، أحد قادة "عملية الكرامة"، هدد بقصف مقر برلمان طبرق ومقر الحكومة التابعة له بالطائرات الحربية، إذا لم يستجيبوا لرغبات قادة عملية الكرامة، مما يشير بتوتر العلاقة بين الحكومة المعترف بها من قبل الدول العربية، وخاصة مصر، والقوات الموالية لها. وقال العقيد بسلاح الجو الليبي الموالي لبرلمان وحكومة طبرق، في لقاء بتلفزيون "ليبيا أولا"، إذا لم تستجب الحكومة والبرلمان لرغبات "الكرامة" فإننا لا نستطيع منع الطيارين من قصف لمقر برلمان طبرق وحكومة الثني لأنهم التحقوا بإرادتهم، ولم نأمرهم بالالتحاق بها ولا بد من إجابة مطالبهم، حسب قوله. وخاطب الجورشي الحكومة والبرلمان "امشوا صح، وخذوا بالكم، وإلا ممكن نضرب" وأضاف "من يخون المسيرة سنضربه، نحن أصحاب حق، نريد حكومة تدافع عنا، وماذا نفعل بحكومة لا تريد أن تبني وطن وتجلب سلاح".
