تلقى محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - المستقيل من منصبه - اتصالا من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء يبلغه برفض المجلس لاستقالته التى تقدم بها أمس والتى جاءت بسبب اعتصامات واضرابات الأثريين ووقوفه عاجزا أمام طلباتهم لأنه يعمل فى منصبه دون صلاحيات وتفويضات كاملة، كما حدد مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل كموعد للقاء عاجل مع الأمين العام لمناقشة الوضع الحالى لمجلس الآثار. وأكد محمد عبد الفتاح - فى تصريح له اليوم - أنه لن يعود إلى مكتبه بالمجلس ويتسلم أعمال منصبه من جديد إلا بتفويض كامل من مجلس الوزراء وصلاحيات كاملة وسيظل على موقفه إلى أن يتم لقاء الأحد المقبل ويحصل على التفويض والصلاحيات الكاملة للأمين العام للمجلس، وقال إنه أثرى وسيظل يعمل لخدمة آثار مصر لحين خروجه للمعاش.. لافتا إلى "أنه وافق على رئاسة الأمانه العامة فى ظل ظروف صعبة تمر بها آثار مصر ولانقاذ المجلس من التفكك ولكنه لم يستفد شيئا من هذا المنصب كما يظن البعض". وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "أن جميع قرارات مجلس إدارة المجلس منذ تولى منصب الأمانة العامة التى تخص المشروعات والمعارض وغيرها من القرارات التى تسير العمل بالمجلس والتى تم إرسالها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها لم اتلق عنها أى رد فكيف لأى إنسان عاقل يحترم نفسه ومهنته وعمله أن يقبل بهذا الوضع بأن يكون واجهة بلا صلاحيات". ودلل على سوء موقفه وتدني وضعه إلى درجة أنه قرر صرف إعانة لزميل تم بتر ساقه تقدر ب300 جنيه من المجلس وعندما أقدم الزميل على صرفها قيل له إن أمين عام المجلس ليس لديه الصلاحية لصرف 300 جنيه فهذا لا يقبل ولا يرضى شخصا يحترم نفسه وعمله . وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد عبد الفتاح "إننى كنت قد اتخذت قرار الاستقالة منذ أسبوعين ولكنى تراجعت خوفا من أن يقال أنى أهرب من تحمل المسؤولية فى هذا الوقت العصيب ولكنى فاض بى الكيل - على حد تعبيره - من المظاهرات والاضرابات والاعتصامات بل والتطاول وأنا مكتوف الأيدى ، فكيف يكون أمين عام آثار مصر بلا صلاحيات". وأضاف "إن كان الوضع سيستمر بهذا الشكل فاننى متمسك باستقالتى وسأعود أعمل فى أى مكان أخدم فيه آثار مصر". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد تقدم أمس باستقالته من منصبه إلى مجلس الوزراء ، الجهة التى يتبعها الآثار حاليا بعد إلغاء وزارة الآثار مؤخرا ، وذلك بعد تزايد الاعتصامات التى تسببت فى إغلاق مقر مبنى المجلس بالزمالك خلال اليومين الماضيين ، والتى انتقلت بعد ذلك إلى مبنى المجلس بمنطقة العباسية بأعداد كبيرة مما اضطر المسئولين بالمجلس لاستدعاء الشرطة العسكرية والمدنية لتفريقهم من أمام المبنى الذى حاولوا الاعتداء والدخول اليه بالقوة. من ناحية أخرى ، قررت قيادات المجلس الأعلى للآثار تشكيل لجنة طارئة لتسيير أمور المجلس لحين بت رئيس الوزراء فى الاستقالة التى تقدم بها الأمين العام للمجلس. وقال اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس إن اللجنة مكونة من رؤساء القطاعات المختلفة بالمجلس ، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى ستجد أنها فى صالح المجلس خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللجنة ستظل فى حالة انعقاد دائم لحين استقرار أوضاع المجلس. وأضاف خطاب أن ما حدث بالمجلس خلال الفترة الأخيرة يعتبر كارثة بكل المقاييس، مؤكدا أنه متضامن بشكل كلي مع مطالب الأثريين بالتثبيت، وأنه بصفته رئيسا لقطاع التمويل أرسل عدة خطابات للجهاز القومى للإدارة والتنظيم بصفته الجهة المعنية بتثبيت العمال ووافق الجهاز ، لكن وزارة المالية رفضت وهو ما دفع قيادات الآثار لإرسال خطاب لرئاسة مجلس الوزراء لتثبيت العمالة ، لكن المجلس لم يرد .
