قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، إن بلاده ستطرح ما بين 15 إلى 20 مشروع مكتملة الدراسة من بينها مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الذى تنظمه في مارس القادم، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن الرئيس التقى اليوم الإثنين بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في عدة مجالات، من بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة واشرف سالمان وزير الاستثمار، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة. وأضاف يوسف، وفقا للبيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي، من خلال 3 محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. وتسعى مصر لإصدار قانون الاستثمار الموحد بهدف تهيئة المناخ الاقتصادي امام عمل المستثمرين الأجانب من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لعمل المشروعات، والقضاء على البيروقراطية بهدف جب الاستثمارات واستعادة ثقة المستثمرين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس/ أذار المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأوضح الرئيس المصري بحسب ما نقله المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز200 مليون نسمة، فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي. وعلى الصعيد الدولي، أشار السيسي إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة. وقال السفير علاء يوسف إن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قال خلاء اللقاء إن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف عبد النور أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيرا إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا الصدد، وفقا لبيان الرئاسة المصرية. وقال السفير علاء يوسف إن نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كالندا أشار إلى حرص الجانب الإيطالي على أن يتضمن تشكيل الوفد مسؤولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا، وأن يضم عددا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها، حيث يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدا حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل. وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، إن حكومة بلاده تعتزم الاستثمار بقوة في المشروعات التي سيتم طرحها بقمة مارس الاقتصادية التي تعقدها مصر الشهر المقبل. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقد على هامش منتدى الأعمال المصري الإيطالي المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الشركات الإيطالية ستبحث خلال مشاركتها بالمؤتمر المشاركة في العديد من المشروعات خاصة بالقطاعات الصناعية التي تهم المستثمرين الايطاليين والتي يمتلكون خبرة فيها، وعلى رأسها صناعة الجلود والصناعات الإلكترونية. وأوضح أن حكومة بلاده تسعي إلي اقتناص فرص استثمارية بالمشروعات التي ستطرحها مصر خلال القمة الاقتصادية، كمشروعات توليد الطاقة، وبناء مصانع الأسمدة، ومشروعات استكشاف والتنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو غير المباشرة متمثلة في توريد الآلات اللازمة لعمليات الحفر. وقال المسؤول الإيطالي أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسين لإيطاليا، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تستهدف وصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 6 مليار يورو بحلول عام 2016. وقال وزير التجارة المصري منير فخرى عبد النور فى بيان صادر عن وزارته في وقت سابق اليوم حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن التجارة البينية بين البلدين بلغت حوالى 5 مليار يورو، لافتاً إلى أن صادرات مصر لإيطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2014، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيطالية في مصر فى ازدياد حيث قاربت نحو 2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية.
