دعا 17 حزبا وائتلافا سياسيا إلى تنظيم مسيرة الاثنين إلى مجلس الوزراء انطلاقا من ميدان التحرير، للاحتجاج على تفعيل قانون الطوارئ، والذي وصفوه بقانون "إرهاب المواطن"، وقانون تجريم الاعتصامات، والإضرابات الوطنية المطالبة بحقوق فئات المصريين المشروعة. وأعربت في بيان لها عن رفضها لقانون الطواريء وإعلان المجلس العسكرى تفعيله بصورة أكبر في الفترة القادمة، الأمر الذي رأته امتدادا للحرب المعلنة على حرية الرأى والتظاهر وجزءًا من محاولات القضاء على الحراك الوطنى لاستكمال أهداف الثورة التي كان من أهمها إلغاء قانون الطوارئ. وقالت إن إعادة تفعيل قانون الطوارئ - الذى عانى المصريون تحت غطائه على مدى ثلاثين عاما، من انتهاك حقوقهم وأعراضهم - يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيا والتى بدأها المجلس العسكرى بقانونه "الإرهابى الذى جرم حقوق المصريين السلمية في الاعتصام والتظاهر والإضراب والتى يكفلها القانون والمواثيق الدولية والإعلان الدستورى السارى فى البلاد". ووقع على البيان 17 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا هى أحزاب "التحالف الشعبى الاشتراكى" و"العمال الديمقراطى" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الجبهة الديمقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى"، وحملة "دعم البرادعى"، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"ائتلاف شباب الثورة"، وحركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، وحركة "اللوتس"، وحركة "المصرى الحر"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"اللجنة التنسيقية للجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، و"تيار التجديد الاشتراكى"، و"مركز الدراسات الاشتراكية"، و"لا للمحاكمات العسكرية".